الخارجية الأمريكية تكشف الوضع الحقوقي المتردي في الجزائر

تضمن تقرير كتابة الدولة الأمريكية الصادر، أول أمس، تقييما سلبيا لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، مستدلا بالاعتقالات التي طالت ناشطين في الحراك الشعبي والتضييق على حرية الصحافة والتعبير والتجمع، ولفت إلى أن الجهود التي تبذلها السلطات في مجال مكافحة الفساد وملاحقات مرتكبي هذه الجرائم غير كافية، مستدلة بتخلف المسؤولين عن التصريح بممتلكاتهم.
وتحدث التقرير عن استمرار ممارسات "الاحتجاز التعسفي" و"السجناء السياسيين"، و"عدم استقلال القضاء ونزاهته" و"القيود على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك استمرار العمل بقوانين "القذف"، و"اعتقال الصحافيين"، و"حجب المواقع"، و"تقييد حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات" والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدًا لحياتهم أو حريتهم، "والفساد"، و"عدم التحقيق والمحاسبة على العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص وتجريم الشذوذ"..
ولفت تقرير كتابة الدولة إلى أن التعسف في اللجوء إلى الحبس المؤقت "يمثل مشكلة"، وأن زيادة اللجوء إلى هذا الإجراء تزايد مع بداية حركة الاحتجاج الشعبي في فبراير 2019، وأن قوات الأمن "اعتقلت بشكل روتيني الأفراد الذين شاركوا في احتجاجات غير مرخص بها، لفترة أربع إلى ثماني ساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه تهم إليهم".
وأشارت الخارجية إلى أنه على الرغم من أن القانون يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، إلا أن السلطات استخدمت "أحكامًا غامضة الصياغة" مثل "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"إهانة هيئة حكومية" لتوقيف واحتجاز الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يخلّون بالنظام العام أو ينتقدون الحكومة.
واعتقلت الشرطة متظاهرين على مدار العام ل"خرقهم قانون التجمعات العامة غير المرخص بها"، وأفادت أيضا بأن "الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة يمثل مشكلة".
وتكررت في صفحات التقرير الصورة النمطية عن الجزائر بخصوص "إساءة" معاملة المهاجرين السريين، واستدلت بعمليات الإبعاد التي طالت رعايا أفارقة، تم ترحيل غالبيتهم قسريا إلى النيجر.
وتوقف التقرير عند محاكمات الفساد، ولفت إلى مواصلة السلطات حملتها ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين، وكذلك كبار رجال الأعمال البارزين من عهد بوتفليقة. واستدلت بالأحكام الصادرة في حق الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، ورجل الأعمال علي حداد والجنرال عبد الغني هامل.
وأشار إلى أنه فيما ينص القانون على عقوبات بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات بسبب الفساد، "لم تنفذ الحكومة القانون بالكامل. على الرغم من وعود إدارة الرئيس عبد المجيد تبون باستئصال الفساد، إلا أنه ظل يمثل مشكلة وانخرط المسؤولون أحيانًا في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب".
ونبهت كتابة الدولة إلى عدم التزام المسؤولين بالتصريح بالممتلكات رغم أن القانون يفرض على أن جميع المسؤولين الحكوميين المنتخبين والمعينين بمرسوم رئاسي، يجب أن يعلنوا عن ممتلكاتهم في الشهر الذي يبدأون فيه وظائفهم، إذا كان هناك تغيير جوهري في ثرواتهم أثناء وجودهم في مناصبهم، وفي نهاية فترتهم، لكن عددا قليلا من المسؤولين الحكوميين هم من صرح بممتلكاته.