كشف تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2015، أن سنة 2014 لم تشهد أي تحسن في أوضاع الجزائر الحقوقية، على الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة منذ 2011 لإدخال إصلاحات. وذكر التقرير، الذي تم تقديمه خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس بالرباط، أن "السلطات (الجزائرية) قلصت حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، واعتقلت وحاكمت نشطاء سياسيين ونقابيين".
وفي ما يخص حرية التجمع، أفاد التقرير بأن السلطات الجزائرية "واصلت سياسة القمع الاستباقي للاحتجاجات السلمية باعتقال واحتجاز منظمي الاحتجاج مسبقا، ثم استخدام الشرطة لمنع الوصول إلى أماكن التظاهر"، مضيفا أن من بين الذين ألقي القبض عليهم وتمت محاكمتهم بتهمة التجمع بشكل غير قانوني نشطاء حقوق إنسان وزعماء نقابات عمالية.
وفي مجال حرية تكوين الجمعيات، ذكر التقرير أن السلطات الجزائرية واصلت إحباطها الجهود التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات من أجل الحصول على التسجيل الرسمي، بما في ذلك تلك التي سبق تسجيلها.
وفي ما يتعلق بحقوق النقابات، لاحظت "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة الجزائرية "استمرت في منع أو عرقلة جهود العمال في تشكيل نقابات مستقلة، وتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية والإضرابات".
وأبرزت أن السلطات الجزائرية "استخدمت الحيل الإدارية لحجب الوضع القانوني للنقابات المستقلة التي تسعى للعمل خارج الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو اتحاد النقابات العمالية الوطني، الذي يعتبره الكثيرون مفرط القرب من الحكومة".
وأشار التقرير إلى أن المنظمين والعمال في النقابات المستقلة يواجهون بالاعتقال التعسفي والملاحقة القضائية وغيرها من أشكال المضايقات، مثل الفصل من العمل في الخدمة العامة، بسبب سعيهم السلمي في الأنشطة النقابية والتظاهر لدعم تحسين الحقوق.
وعلى صعيد الأطراف الدولية، أكد التقرير أن حكومة الجزائر لم تمنح تصريحا لدخول آليات الأممالمتحدة الحقوقية إلى البلاد منذ 2011، مضيفا أن طلبات الدخول المعلقة تشمل طلبات المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفرق الأممالمتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري والمعنية بالاحتجاز التعسفي.
وبخصوص حرية التعبير، أوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الجزائرية واصلت ملاحقة وسجن المنتقدين السلميين.
