حظر التجوال في رمضان.. ماذا عن إجراءات الدعم والمواكبة؟

دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ، اليوم الإثنين بالرباط ، الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية استعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك.
واعتبرت الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس ، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول "الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة"، أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى ضرورة مصاحبة هذا القرار بإجراءات للدعم والمواكبة لتخفيف العبء على هذه الفئات.
ونبهت إلى أن هذا القرار قد يحمل تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية ونفسية على كثير من الفئات التي تعول على الحركة التجارية التي تتسم بها أجواء الشهر الفضيل مع ما تضيفه ، بدورها ، من قيمة اقتصادية مهمة.
وأبرزت في تدخلاتها، أن هذا القرار، وإن أملاه الحذر من أي تطور سلبي محتمل للوضعية الوبائية بالبلاد، فإنه يبقى مؤسفا بالنسبة للعاملين في المقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وفئات مهنية أخرى، ما يلقي على عاتق الحكومة مسؤولية توجيه الدعم اللازم لهذه الفئات، ولاسيما العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالموازاة مع تأكيدها على وعيها بما تمليه الأزمة الصحية من تدابير وإجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي الوباء، طالبت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب الحكومة بمضاعفة الجهود لمساعدة الطبقات الاجتماعية التي تعاني في صمت، وبتقوية الدعم الموجه لها والإنصات لحاجياتها والعمل على حل الضغوطات التي تعيش تحت وطأتها.
وفي تعقيبه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية، أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن الدعم الموجه للفئات المتضررة من تبعات الأزمة الصحية متواصل ويجري توسيعه كل مرة بإضافة فئات جديدة بعد التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة لا تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتخفيف من العبء الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان أملاه حرص المملكة على تفادي الأسوء وبالنظر إلى أن الوضع الصحي لم يزل مقلقا. ودعا إلى التعبئة الوطنية الشاملة لتجاوز هذه الأزمة الصحية عبر الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة، والتعاون بين الجميع بما يخدم مصلحة البلاد وسلامة المواطنين.