القضاء الاسباني المرتشي من جنرالات الجزائر يتستر على أفظع جريمة في التاريخ

تعيش إسبانيا على وقيعة جريمة فظيعة أبطالها رجال القضاء، عبر التستر على مجرم الحرب إبراهيم غالي، الذي تطارده عشرات الشكاوى من الضحايا، سواء المغاربة أو الإسبان أنفسهم، وبعد دخوله إلى إحدى المشافي قصد تلقي العلاج بجواز سفر جزائري مزور تحت اسم محمد بن بطوش، تحركت جمعيات مدافعة عن الضحايا مطالبة بتوقيع هذا المجرم.
ورغم النداءات المتكررة سواء من جمعيات ضحايا البوليساريو من المغاربة أو جمعيات الضحايا الإسبان، فإن القضاء لم يحرك ساكنا، مع العلم أن المجرم إبراهيم غالي، زعيم مرتزقة البوليساريو، متورط بالدليل والحجة في قضية مقتل الصيادين الإسبان قرب شاطئ مدينة العيون المغربية سنة 1978، ومع ذلك أصبح الدم الإسباني رخيصا أمام دولارات الجزائر، التي تغذق بسخاء على كل من يقدم لها خدمة من هذا القبيل.
وكان الضحايا الإسبان للأعمال الإرهابية التي ارتكبها انفصاليو "البوليساريو"، طالبوا أمس السبت، بإلقاء القبض الفوري على المدعو إبراهيم غالي الذي أدخل إلى مستشفى في (لوغرونو) قرب سرقسطة بهوية مزورة وكذا أوراق ثبوتية مزورة بهدف الفرار من القضاء الإسباني.
وأكدت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب (أكافيتي) في بيان لها، أن المجرم إبراهيم غالي "الذي هو موضوع مذكرة بحث واعتقال جراء الاعتداءات والهجمات التي ارتكبها، "يجب أن تعتقله السلطات الإسبانية على الفور"، منددة ب "دخوله غير الشرعي إلى التراب الإسباني".
وشددت الجمعية على أن "زعيم الانفصاليين متهم بارتكاب اغتيالات في حق عمال كناريين في منطقة الصحراء المغربية، فضلا عن كونه المسؤول الذي أمر بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف الجماعي والاختفاء في حق البحارة الكناريين في أعالي البحار أثناء الحرب خلال الفترة الممتدة ما بين 1973 حتى نهاية 1986".
مع كامل الأسف، ماذا تنتظر إسبانيا كي تعتقل شخصا متورطا حتى النخاع في جرائم ليس ضد مغاربة فقط ولكن ضد عشرات المواطنين الإسبان؟
إن هذا السكوت والتواطؤ والمساهمة في خرق القانون والتزوير الدولي المتمثل في جواز السفر الجزائري، ليس له من عنوان سوى السكوت مقابل ملايين الدولارات القادمة من الجزائر، ولو كان القضاء نزيها كما يزعمون لحرك المسطرة ضد شخص صادرة في حقه مذكرات بحث وبالتالي كان ينبغي اعتقاله فورا وتقديمه لنيل جزائه، لكن هذه الحادثة رسمت صورة سيئة للقضاء الإسباني، الذي تبين أن انهار أمام دولارات النفط والغاز ضاربا بعرض الحائط كل القيم الإنسانية ناهيك عن حق الضحايا وذويهم في القصاص من مجرم خطير لم يرحم صغيرا ولا كبيرا.