الجزائر..السلطات تجرم التظاهر لزرع الرعب وسط المعارضين

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بتجريم السلطات للمتظاهرين، وذلك استباقا منها للاحتجاجات الشعبية المقبلة التي ستنظم يوم التصويت في 12 يونيو المقبل، حيث "تخيلت عقوبات جزائية غير مسبوقة".
وفي الجزائر، كتبت صحيفة (الجزائر تايمز) أن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، عرض على أعضاء الحكومة، الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، ولاسيما الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال.
وأضافت الصحيفة، تحت عنوان "زغماتي يهدد بعقوبات عرقلة الانتخابات"، أن هذا الإطار يهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية.
وأوردت أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال ترد في المواد من 294 إلى 313 من القانون التنظيمي المتعلق بنظام الانتخابات، التي تنص على عقوبات تصل إلى عشرين سنة حبسا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
من جهتها، وصفت صحيفة (ألجيري بارت) هذه الترسانة التشريعية ب"غير المسبوقة"، مبرزة أن التظاهر حاليا ضد إجراء اقتراع 12 يونيو المقبل، الذي سيمكن من انتخاب برلمان جديد، ستتم معاقبته بشدة.
وعلقت الصحيفة، بأن السلطات الجزائرية، واستباقا منها للاحتجاجات الشعبية المقبلة التي ستنظم يوم التصويت في 12 يونيو المقبل، تخيلت عقوبات جزائية غير مسبوقة.
وأعربت عن أسفها لكون هذه العقوبات القاسية جدا تسعى إلى زرع الرعب وسط المعارضين الجزائريين، معتبرة أن هذه الترسانة القانونية الجديدة تهدف إلى تمكين المحاكم الجزائرية من حجة قانونية لإدانة المتظاهرين أو نشطاء الحراك بالسجن النافذ، الذين سيحاولون عرقلة عمل مكاتب التصويت في 12 يونيو المقبل.