جاكوب زوما.. فاسد كبير يعتقد أنه فوق القانون

أدين رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما أخيرا بتهمة ازدراء المحكمة، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا من قبل المحكمة الدستورية، ما وضع نهاية لمسلسل سياسي قضائي صاخب تصدر الأحداث في بلد نيلسون مانديلا.
وفي غياب قيادة حازمة، كانت العدالة في جنوب إفريقيا مدعوة، مرة أخرى، لإنقاذ الوضع من خلال مواجهة تصرفات شخص "خارج عن الدستور" ووجه بارز في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم).
أليست المهمة النبيلة للقضاء هي دعم وحماية وتطبيق الدستور والقانون بأي ثمن ؟
وما فتئ زوما يقول بأنه يفضل دخول السجن على الامتثال للجنة القضائية للتحقيق في الفساد، التي تم إحداثها للتحقيق في ظاهرة "الاستيلاء على الدولة" التي تشير إلى الاختلاس الواسع للأموال العامة من قبل رجال أعمال وسياسيين وموظفين خلال فترتي الرئيس السابق (2009-2018).
بل إن زوما اعترض، علانية، على قرار أعلى محكمة في البلاد، والذي يفرض عليه الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه.
وقال زوما "لم أتخيل أبدا أن يأتي يوم تتصرف فيه حكومة ديمقراطية في جنوب إفريقيا (...) مثل حكومة الميز العنصري من خلال وضع إجراءات قانونية لاستهداف أفراد على وجه التحديد".
ويرى متتبعون أنه من خلال هذا الحكم التاريخي، الذي أصدرته باسم الأغلبية رئيسة القضاة بالنيابة، سيسي فيرجينيا خامببي، تكون المحكمة الدستورية قد كرست سيادة القانون، وأكدت أن الفشل في محاسبة السياسيين الفاسدين ستترتب عليه عواقب وخيمة على حياة الأمة. ولهذا يتعين الاستمرار في الدفاع عن سيادة القانون ضد أولائك الذين يسعون إلى وضع مصالحهم الخاصة قبل مصالح من انتخبوهم.
لذلك، يؤكد هذا القرار الحاسم على أهمية دور العدالة في مواجهة الانتهاكات والتجاوزات من طرف بعض السياسيين الفاسدين الأقوياء الذين يعتقدون أنهم فوق القانون.
وفي رد فعلها ، أشادت عدة أحزاب معارضة بقرار المحكمة الدستورية واعتبرته "انتصارا" لسيادة القانون.
وفي هذا الصدد قال زعيم حزب العمل الديمقراطي، جون ستينهوزين، إن هذا الحكم يعد أحد أهم الأحكام في تاريخ العدالة في جنوب إفريقيا.
نفس الموقف عبر عنه زعيم (إف إف بلوس) بيتر غروينوالد، الذي وصف قرار المحكمة بأنه "تطور إيجابي"، والذي يبعث، علاوة على ذلك، برسالة واضحة للغاية مفادها أنه يجب على الجميع احترام القانون.
من جانبه، قال المتحدث الوطني باسم (إي إف بي) مخلوليكو هلنغوا، "هذه القضية لم تكن لتذهب إلى كل هذا الحد، لو امتثل الرئيس السابق لتوجيهات لجنة التحقيق"، معربا عن أمله في أن يمتثل زوما للأمر ويسلم نفسه للشرطة في غضون الأيام الخمسة المقبلة.
في الواقع، ووفقا لقرار أعلى محكمة في البلاد ، ينبغي لزوما تسليم نفسه في غضون خمسة أيام إما إلى مركز شرطة نكاندلا أو إلى الامن المركزي بجوهانسبورغ لقضاء عقوبة السجن. وإلا فسيكون على جهاز الشرطة اعتقاله وإرساله إلى السجن.
وإدراكا للوضع الحالي المضطرب ، دعا الكثيرون إلى الهدوء، وناشدوا أنصار الرئيس السابق التحلي بضبط النفس وقبول قرار المحكمة. ولا يزال لدى زوما العديد من الأنصار داخل الحزب الحاكم وداخل مجتمع جنوب إفريقيا.
وفي هذا الصدد، اعتبرت جمعية قدماء المحاربين العسكريين أنه "يجب على الرئيس السابق الإعتراض على قرار المحكمة الدستورية وألا يذهب إلى السجن" ، كما جاء على لسان رئيسها كيبي ماباتسوي الذي أكد "نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة ولا نشجع زوما على تقديم نفسه للعدالة".
كما يواجه الرئيس السابق 16 تهمة تتعلق بالاحتيال والرشوة والابتزاز على صلة بعقد لشراء طائرات مقاتلة وزوارق ومعدات عسكرية بقيمة 4.2 مليار أورو ، تم توقيعه في عام 1999 . ويشتبه في أنه قبل رشاوى وعمل على ضمان حماية مصالح فرع شركة فرنسية للأسلحة والإلكترونيات عندما كان نائبا للرئيس.
ويلاحظ العديد من المراقبين أن التحقيقات القضائية كشفت كيف سمحت الانتهازية السياسية لزوما بالمساهمة في انهيار مؤسسات الدولة من خلال اختلاس ملايين الدولارات ، مما أدى إلى تفاقم معاناة الملايين من مواطني جنوب إفريقيا.
كما يشتبه في أن جاكوب زوما ساعد الإخوة أتول ، أجاتي وراجيش جوبتا ، وهم ثلاثة رجال أعمال أصدقاء للرئيس السابق ، على الاغتناء بطريقة احتيالية على حساب الدولة.
ومنذ مدة ، يعانى المواطنون العاديون من مسلسل فساد انخرط فيه بعض الأعضاء المؤثرين في الحزب الحاكم والذي أدى الى زعزعة أسس مجتمع جنوب إفريقيا وتقويض إيمانهم بالمؤسسات من قبل من هم أوصياء على الحقوق والحريات التي اكتسبت بشق الأنفس.
ومن مزايا هذا المسلسل السياسي القضائي أنه ساهم في فضح الفساد المستشري على نطاق واسع والذي لا يزال يشل قدرة جنوب إفريقيا على تلبية احتياجات المواطنين العاديين ، في وقت ينعم فيه من هم في مواقع السلطة بالامتيازات مع الحماية من عواقب أفعالهم .
وجاكوب زوما ليس الشخص الوحيد المتورط في هذه الأفعال، فقد وردت أسماء العديد من كبار المسؤولين في الحكومة وفي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في قضايا اختلاس المال العام على غرار الأمين العام للحزب الياس ماغاشولي، الذي تم توقيفه، ووزير الصحة ، زويلي مخيزي، الذي أرغمه الرئيس سيريل رامافوزا مؤخرا على أخذ إجازة خاصة.
وتعليقا على هذه القضايا الحارقة، اعترف الرئيس السابق ثابو مبيكي بأن جنوب إفريقيا "تتصرف بطريقة تسمح لبعض مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالتسبب في كارثة كبرى لسكاننا الذين دخلوا في دوامة من المعاناة".