الرباط: تقديم مشروعين حول مراكز حماية الطفولة بالمغرب

تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم مشروعين أنجزا في إطار برنامجي التعاون المغربي الأمريكي والمغربي الإسباني في مجال حماية الطفولة وتحسين خدمات مراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة يهمان "دليل الإجراءات بمراكز حماية الطفولة" و"إحداث نظام معلوماتي لتدبير ملفات نزلاء مراكز الحماية الاجتماعية".

ويروم مشروع تحسين الخدمات بمراكز حماية الطفولة بالمغرب تعزيز الرعاية الجيدة الكفيلة بتهيء الحدث لإعادة اندماجه في المجتمع من خلال وضع قواعد إجرائية لتنسيق عمل هذه المراكز وتحديد المساطر والسلوكات التي يتعين الامتثال لها في حالة وقوع أحداث خطيرة.

وتتمثل الأهداف العامة لهذه القواعد الإجرائية على الخصوص في وضع مجموعة من القواعد أو المعايير المطبقة في مراكز حماية الطفولة من أجل تنسيق سيرها وتسييرها٬ وضمان ردود أفعال مماثلة ومطابقة في كافة مراكز حماية الطفولة في حالة وقوع بعض الحوادث٬ وتحسين جودة الخدمات وعصرنة المراكز بالرفع من مستواها لتتطابق مع المعايير الدولية المطبقة في مجال عدالة الأحداث وحقوق الإنسان.

وقال الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة كريم عكاري٬ في كلمة بالمناسبة٬ إن هذين المشروعين يشكلان دعامة أساسية لتعزيز آليات التدبير التربوي والإداري وتحيين الإجراءات الحقوقية التي تهم مجال اشتغال مراكز حماية الطفولة بما يجعلها مواكبة للمكانة التي تحظى بها حقوق الطفل.

وأوضح أن المشروع الأول حول "تحسين الخدمات بمراكز حماية الطفولة" الذي كان موضوع اتفاقية شراكة ما بين وزارة الشباب والرياضة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والذي أنجز من طرف فريق من المهنيين المنتمين للقطاع تحت إشراف خبراء أمريكيين٬ أسفر عن مجموعة من النتائج التي ستمكن مؤسسات حماية الطفولة من تطوير خدماتها وأدوارها التربوية.

ويتعلق المشروع الثاني٬ يضيف عكاري بالنظام المعلوماتي لتدبير مراكز حماية الطفولة الذي تم إعداده في إطار التعاون بين الوزارة ومنظمة "سيف شيلدرن" بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

وأبرز أن هذين المشروعين هما ثمرة المجهودات التي تبذلها الوزارة لتأهيل وجعل مراكز حماية الطفولة مؤسسات وفضاءات جديرة بتقديم خدمات وبرامج وأنشطة لفائدة الأطفال الذين تستقبلهم في إطار التدابير القضائية التربوية الهادفة إلى إعادة تقويم سلوكهم وتأهيلهم للاندماج من جديد في المجتمع.

وأشار إلى أن المغرب كان من الدول التي انخرطت بشكل مبكر في مسار توفير الحماية لفئة الأطفال من خلال المصادقة على جميع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها٬ والعمل على توفير البنيات القانونية والمؤسساتية لضمان تفعيلها.