بدأ القضاء الفرنسي اليوم الخميس الاستماع لصحفيين من "ميديابارت"، الذي كانت، ومنذ تفجر قضية بيغاسوس، تقول إنها تتوفر على أدلة وافرة في هذا الاتجاه، وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، أن دعا جميع من زعم أنه تم التجسس عليه من قبل المغرب عن طريق برنامج التجسس الإسرائيلي، (دعاهم) لتقديم الأدلة وإلا سيواجهون سوء أعمالهم لأن المغرب لن يتراجع عن متابعتهم. في مقال بعد الاستماع إلى صحفيي "ميديا بارت" حاول هذا الموقع، المتخصص في مهاجمة المغرب لفائدة المخابرات العسكرية الجزائرية، أن يلعب على الجمل البئيسة واللغة الخشبية، حيث يذكر أن هناك أدلة، لكن لم تستطع هذه المؤسسة الإعلامية تأكيدها، وهذه قمة التلاعب بعقول القراء، حيث ما قدمته "ميديا بارت" لا يخرج عما يسمى تحقيقا أجرته منظمة "فوربيدن ستوريز"، والتحقيق الذي أجراه مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. فوربيدن ستوريز يترأسها شاب فرنسي وتجمع صحفيين من العالم، قصارى جهوده هو أنه يتوصل بقصص من الصحفيين حول بلدانهم ويعيد تركيبها، وأمنستي معروفة جيدا بأنها ليست موضوعية، وكثيرة الانحياز للدول الغنية بالنفط والغاز، حيث نادرا ما تكتب شيئا عن هذه الدول، التي يتواصل فيها القمع يوميا، وقصة المختبر الأمني مجرد حكاية وعنوان، مثل مراكز الدراسات التي يجتمع أصحابها في المقاهي والحانات ولا ينجزون دراسة واحدة. ويذكر أن المدعي العام الفرنسي فتح التحقيق في الملف منذ 20 يوليوز، وكانت التقارير التافهة قالت بأن هاتف ماكرون أيضا تم اختراقه، وهو ما نفاه التحقيق الفرنسي، كما نفته وزارة الدفاع الإسرائيلية باعتبارها الجهة المكلفة بمراقبة أنشطة شركة NSO المتهمة ببيع البرنامج لعدد من الدول، وكان ماكرون أجرى اتصالا برئيس الحكومة الإسرائيلي مشددا على ضرورة فتح تحقيق، وفي اتصال لوزير الدفاع الإسرائيلي مع نظيرته الفرنسية نفى بشكل مطلق أن يكون قد تم اختراق هاتف الرئيس الفرنسي ماكرون عبر تقنية بيغاسوس. "ميديابارت" وكي تعطي لحكايتها مصداقية مع أنها عديمة الحجة، لجأت إلى توصيف الطريقة التي تم الاستماع إلى صحفييها، حيث قالت إن هذه الجلسات عقدت في مقر الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات في باريس ، وهي سلطة تابعة للأمين العام للدفاع والأمن القومي. وتم تنفيذها من قبل ضباط الشرطة من المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يعتمد على المديرية الفرعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية داخل مديرية الشرطة القضائية المركزية. وقد تم ذلك بحضور محامي المؤسسة الإعلامية. كون الاستماع تم في هذه المؤسسة لا يعني بتاتا أنه أكد مزاعم ميديابارت وخلص إلى نفس النتائج، التي تريدها، وزعمت أنه تم تسجيل هذا التأكيد خلال جلسات الاستماع، لكن قبل الوصول إلى المحكمة لا يمكن معرفة نتائج الاستماع التي تبقى سرية، وهي تعرف أن هذا الجهاز لن يرد عليها فنسبت إليه كلاما عائما. وتواجه "ميديابارت" وعدد من وسائل الإعلام الفرنسي دعاوى قضائية رفعها المغرب بتهمة التشهير، في فرنسا ضد وسائل الإعلام المتورطة في قضية نشر وترويج مغالطات برنامج التجسس "بيغاسوس"، وكيل الاتهامات الكاذبة للمغرب باستخدام هذا البرنامج للتجسس، حيث أعلن محامي المغرب أوليفييه باراتيلي ، رفع "أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير"، وفق إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء. و قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، شكوى في باريس ضد موقع ميديابارت ومديره بتهمة "التشهير والافتراء"، على ما أعلن المحامي رودولف بوسولو في بيان، وجاء في البيان أن الوزير يعتزم نقض "المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها بدون تقديم أي أدلة ملموسة".
