قبل يومين فقط من افتتاح جمهورية مالاوي لقنصليتها في مدينة العيون، يوم أمس الخميس، كان وزير خارجية ليبيريا السابق، غبيهزوهنغار ميلتون فيندلي، الذي افتتحت بلاده بدورها تمثيلية دبلوماسية لها في الصحراء المغربية، قد دعا خلال ندوة حول قضية الصحراء بالعاصمة الغانية أكرا، إلى طرد تمثيلية "البوليساريو" من الاتحاد الإفريقي باعتبار أن "الجمهورية الصحراوية الوهمية" التي تتحدث باسمها دولة غير موجودة على أرض الواقع، وهي دعوة تعطي للخطوة المالاوية بعدا آخرا. وبافتتاح وزير خارجية جمهورية مالاوي، هذه الدولة الموجودة في جنوب القارة الإفريقية، أيزنهاور ندوا مكاكا، مقر القنصلية رفقة نظيره المغربي ناصر بوريطة، ارتفع عدد الدول التي أصبحت تتوفر على تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، والمعترفة بالتالي بسيادة المغرب على صحرائه، إلى 18 دولة، وهو الرقم الذي يُمثل ثلث أعضاء الاتحاد الإفريقي. وتعني هذه الخطوة أن المغرب قطع نصف الطريق، بشكل معلن، على درب طرد "البوليساريو" من المنظمة الإفريقية، وهي خطوة تتطلب صبرا وطول نفس كونها لا تخلو من تعقيد، فميثاق الاتحاد الإفريقي لا ينص على طرد الأعضاء، وما تحتاجه الرباط للوصول إلى هذا الهدف هو ضمان أغلبية الثلثين لفرض تعديلات على هذه الوثيقة بما يسمح بإدخال بند "الطرد" في حالات معينة، مثل عدم اعتراف الأممالمتحدة بدولة ما، وهو ما ينسحب على "الجمهورية الصحراوية المزعومة"، ثم بعد ذلك يمكنه تقديم مقترح إلغاء عضويتها. وحاليا يَجد المغرب إلى صفه كلا من الكوت ديفوار والغابون وزامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وبروندي وساوتومي وبرينسيبي وجزر القمر ومملكة إسواتيني ومالاوي، التي افتتحت قنصلياتها في العيون، إلى جانب السنغالوالكونغو الديمقراطية وليبيريا وغينيا وغامبيا ودجيبوتي وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وبوركينا فاسو، التي تتوفر على تمثيليات دبلوماسية بمدينة الداخلية، لكن هناك دول أخرى تدعم مغربية الصحراء دون أن تكون لها قنصليات بالمنطقة. وأعلنت عدة دول دعمها للوحدة الترابية للمغرب عقب عملية "الكركارات" التي نفذها الجيش المغربي في 13 نونبر 2020، على غرار تشاد والطوغو والبنين ومالي والرأس الأخضر. وفي يوليوز من سنة 2016 اتضح أن المغرب لا يفصله الكثير عن الوصول إلى إجمالي الثلثين أي 36 عضوا إلى جانب صوت المملكة، وذلك عندما وقعت 28 دولة في كيغالي، مطلبا موجها لرئاسة الاتحاد الإفريقي من أجل "تعليق" عضوية "البوليساريو"، وقعت عليه دول أخرى أبرزها السودان وليبيا وجمهورية الكونغو. وتبقى أمام الدبلوماسية المغربية مهمة إقناع العديد من الدول التي تربطها بالمملكة علاقات تاريخية، والتي لا تزال تتحفظ على اتخاذ موقف حاسم من هذا الملف، على غرار تونس ومصر اللتان تستحضران أيضا الروابط الجغرافية والمصالح الاقتصادية التي تربطهما بالجزائر، الداعم الرئيس ل"البوليساريو"، ثم المهمة الأكثر تعقيدا وهي إقناع الدول الداعمة تقليديا للانفصاليين، على غرار نيجيريا، التي يمكن أن تكون الروابط الاقتصادية الجديدة التي أضحت تربها بالمملكة مفتاحا لإقناعها بتغيير مواقفها الدبلوماسية 180 درجة.