مصطفى السحيمي: حظوظ "البام" لدخول حكومة أخنوش ضعيفة جدا

يعتقد مصطفى السحيمي، في تحليله للمشهد السياسي بعد انتخابات 8 شتنبر الجاري، إلى أن حكومة اخنوش المنتظر تشكيلها في الأيام المقبلة لن تضم حزب الأصالة والمعاصرة.
ويضيف أخنوش، أن السيناريو الأمثل والأكثر منطقية لتشكيل حكومة متجانسة ومحكمة وفعالة، هو اختيار عزيز اخنوش التحالف مع كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع إمكانية دمج حزب الحركة الشعبية في الحكومة المقبلة، وذلك لأسباب تتعلق بالتوازن الاجتماعي والثقافي، حسب تعبيره
ويرى الخبير السياسي أيضًا، أن المشاورات لن تستغرق وقتًا طويلاً وأن عزيز أخنوش سيشكل حكومته قبل بدء الدورة البرلمانية في 8 أكتوبر المقبل.
وقال السحيمي، في حوار مع موقع ميديا24، إن حزب الاستقلال حدد يوم 25 سبتمبر، للموافقة على دخوله الحكومة، وسيكون اجتماع المجلس الوطني تسويغا لهذا الدخول، لأن الاستقلاليين حريصون على دخول الحكومة، وهم ينتظرون ذلك منذ 8 سنوات، لذلك لن تكون هناك مشكلة.
واعتبر السحيمي أن السيناريو الأكثر احتمالا ومثالية من الناحية السياسية، هو تحالف الأحرار مع الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع منح الحركة الشعبية بعض المقاعد القليلة، لأسباب تتعلق بالتوازن الإقليمي والاجتماعي والثقافي، بالنظر إلى قواعد الحزب في الأرياف والمناطق الأمازيغية.
وقال السحيمي إن حكومة مكونة من ثلاثة احزاب(الاحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي) ستحصل بالفعل على أغلبية 215 مقعدًا. وهذا يمثل 17 مقعدًا أكثر من الأغلبية المطلقة البالغة 198. ومن الناحية الحسابية، يمكن أن تكون ثلاثة أحزاب، لكن من الناحية السياسية هناك معطيات متعلقة بالحركة الشعبية التي لا ينبغي إغفالها، ومن الصعب عدم دمجه في الحكومة.
أما بخصوص عدم إدماج حزب الأصالة والمعاصرة في الحكومة، أكد السحيمي ان هناك عدة مبررات ومنها أن برنامج الحزب لن تكون له قيمة مضافة داخل الحكومة. ثانيًا، لا يتمتع حزب الأصالة والمعاصرة بقدر كبير من المصداقية في نظر الرأي العام، نظرًا لظروف إنشائه.
هناك حجج أخرى يضيف السحيمي، وتتعلق أساسا بالانقسامات في صفوفه، ومغادرة العديد من أطره وانضمامهم لأحزاب أخرى (التحق نحو عشرين نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة بحزب التجمع الوطني الأحمر).
هناك أيضًا حقيقة أخرى تتعلق بمواقفه التي تطرح مشكلة أمامه، حيث سارع الأمين العام الجديد إلى الإعلان بعد انتخابه أنه يريد علاقات طبيعية مع جميع الأحزاب، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية، بينما تم تشكيل حزب الأصالة والمعاصرة ضد حزب العدالة والتنمية، وهذه هي شهادة ميلاده.
ولم يتوقف عبد اللطيف وهبي عند هذا الحد، بل اقترب من حزب العدالة والتنمية الذي أبرم معه اتفاقية مشاركة. وهبي أعطى العثماني تعهدات بأن يكون معه في الحكومة. كما أعطاه العثماني نفس التعهد، مؤكدا أنه إذا تمت دعوته لتشكيل الحكومة، فإنه سيفرض حزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة. ولدى حزب الأصالة والمعاصرة خلافات محتدمة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وقد شن وهبي حملة شرسة ضد الحزب وكان شديد القسوة مع رئيسه عزيز أخنوش ومن الواضح أن هذا يترك آثارًا وخاصة بعد تغير الوضع وفوز الاحرار بالمرتبة الأولى.
النقطة الأخيرة التي يجب ملاحظتها، يقول السحيمي، هي العرض السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة. ويبدو أن سوق العروض السياسية تم تلبيتها اليوم: حزب إصلاحي محافظ، وهو حزب الاستقلال ؛ وحزب تقدمي في شخص حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وحزب ديمقراطي اجتماعي يتمثل في الأحرار. مع احتمال وجود حزب وسطي، ممثلا في الحركة الشعبية، وبالتالي من الصعب على الأصالة والمعاصرة أن يكتسب مكانة بارزة في هذه السوق.
كما أن ضم حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 86 نائبًا، من شأنه أن يطرح مشاكل في توزيع الحقائب الوزارية. فكلما زاد عدد المكونات الموجودة في الأغلبية، كلما قل عدد المحافظ المخصصة للبقية، وبالتالي، يقول السحيمي، "لست متأكدًا من أن حزب التجمع الوطني للأحرار حريص على تقليل حجم الحقائب الوزارية التي يخطط لتوليها. كما أن حزب الاستقلال حريص جدا على تولي قطاعات مهمة في الحكومة المقبلة. لذا فإن منطق الحساب ليس في صالح حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى الخلاف مع أخنوش.