مجلس الدولة في ليبيا يطالب بتأجيل الانتخابات الرئاسية

طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من سبتمبر ويبدو معدا على مقاس رجل شرق البلاد القوي خليفة حفتر، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحافي في طرابلس "لا نتعرف بأن مجلس النواب صادق على قانون انتخابات الرئيس الذي تم دون تصويت قانوني أو توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب".
وقال المشري "أعددنا قاعدة دستورية واقترحنا تضمينها في الاعلان الدستوري، واقتراح انتخابات برلمانية لإنشاء مجلس أمة من غرفتين (الشيوخ والنواب) في 24 ديسمبر المقبل".
وأضاف "ثم لمدة عام ينظر في مسودة الدستور واعتمادها، ويحدد موعد الانتخابات الرئاسية،التي لا نرى أنها تولد الاستقرار في ليبيا في الوقت الراهن".
وأكد أن "مجلس الدولة يمتلك بعض الاختصاصات بالشراكة مع مجلس النواب، وبموجب الاتفاق السياسي فإن القوانين يتم المصادقة بشأنها، بعد التوافق بين المجلسين".
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية محاولة ل"عرقلة الانتخابات".
وقال بهذا الصدد "أيدينا ممدودة للتوافق، ومجلس النواب لا يحق له إصدار القوانين منفردا، بل يجب التوافق بين المجلسين، ولو أصر البرلمان على قانونه، سنعتبرها عرقلة واضحة للعملية الانتخابية".
كما أشار إلى وجود تواصل دولي مع مجلس الدولة، للدفع نحو التوافق مع مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية.
وقال في هذا الصدد "هناك تواصل دولي من عدة أطراف في مقدمتها الولايات المتحدة وإيطاليا ومن دول عربية، للتوافق حول القوانين الانتخابية (...) لا يتهمنا أحد بعرقلة الانتخابات، لكن لن نقبل بمصادرة حقوقنا".
ويعتبر المعترضون على القانون أن صالح يقدم خدمة إلى المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد وأجزاء من جنوبها، ومن المتوقع ترشحه للانتخابات المقبلة.
وتشير مادة مثيرة للجدل الى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".