مصالح ولاية أمن وجدة أوقفت 10 آلاف و940 شخصا في قضايا مختلفة

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة٬ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية من توقيف 10 آلاف و940 شخصا يشتبه في تورطهم في عدد من القضايا الجنائية والجنحية.

وأفادت الحصيلة الإجمالية للعمليات التي قامت بها هذه المصالح منذ بداية السنة إلى غاية فاتح ماي الجاري٬ بأنه من بين الأشخاص الموقوفين بمختلف المدن التابعة لدائرة النفوذ الترابي لولاية أمن وجدة يوجد 2615 مبحوثا عنهم.

وأضافت أن هذه العمليات مكنت من إخضاع ما يقرب من 65 ألف و50 شخصا لتحقيق الهوية٬ وإحالة 10 آلاف و820 شخصا على العدالة٬ بالإضافة إلى تصفية نحو 36 ألف و600 قضية منها حوالي 24 ألف و480 تتعلق بملفات النيابة العامة ونحو 12 ألف و120 من القضايا المباشرة.

وفي إطار جهودها لمحاربة التهريب وترويج المخدرات٬ تمكنت هذه المصالح من حجز أزيد من 301 كلغ من الشيرا٬ ونحو 51 كلغ من القنب الهندي٬ وأكثر من 28 كلغ من الكيف٬ وحوالي ستة آلاف علبة سجائر مهربة٬ و16 ألف و655 من الخمور المهربة٬ و5ر516 غرام من الكوكايين٬ وكذا حوالي 5ر167 غرام من الهروين و1840 من الأقراص الطبية المخدرة وما يقارب 19 كلغ من التبغ (طابا).

وتمكنت أيضا في هذا الصدد من حجز مواد أخرى مهربة منها ما يقارب ثلاثة أطنان من النحاس وحوالي 676 علبة و1070 قرص من الأدوية وأكثر من 1200 وحدة من الأدوات الطبية و305 هاتف نقال مسروق و20 قارورة غاز مسيل للدموع.

كما أسفرت هذه التدخلات عن حجز ما يقرب من 193 طنا من البنزين المهرب و357 ناقلة معدة للتهريب وفي وضعية غير قانونية منها 330 سيارة و14 شاحنة و13 حافلة٬ بالإضافة إلى حجز 165 دراجة نارية و85 محركا للسيارات و190 من أجزائها و360 من الأسلحة البيضاء.

وقامت المصالح الأمنية أيضا بحجز كميات مهمة من المواد الغذائية المهربة كالتمور (1020 كلغ)٬ والعجائن (300 كلغ)، والزيوت (4745 لتر)، والجبن (2495 علبة)، والشاي (375 علبة) والطماطم المركزة (2005 علبة) والمركز منها ( ثلاثة أطنان و750 كلغ)، والحمص (3015 كلغ)، والأرز (730 كلغ) وعلب السمك (375)، بالإضافة إلى مواد أخرى من بينها الدقيق المهرب (370 كلغ) والزرابي (50 زربية) وحوالي 12 ألف و600 ولاعة و10 آلاف و95 لترا من العصير و125 كلغ من التوابل.

من جهة أخرى٬ قامت هذه المصالح بتحصيل حوالي ثلاثة ملايين و849 ألف و300 درهم من أزيد من 12 ألف و130 مخالفة لقانون السير تم تسجيلها خلال هذه الفترة وكذا حجز 2900 مركبة (منها 1995 سيارة و30 شاحنة و875 دراجة نارية)٬ وكذا 268 ألف و800 دينار جزائري و10 آلاف و655 أورو و450 دولار و240 النيرا النيجيرية و200 فرنك جنوب أفريقيا ومليون و45 ألف و700 درهم من العملة الوطنية بالإضافة إلى إبعاد 5160 شخصا أجنبيا عن التراب الوطني.