الطغمة العسكرية الجزائرية أقنعت الانقلابيين في مالي باستقدام مرتزقة الفاغنر

أكد القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، أن السبب الرئيسي لهجوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر هو الوضع في مالي، والذي نتج عن أمرين اثنين: أولهما تردد الجنرالات في إرسال الجيش الجزائري للخلافة التدريجية والثاني أن الجنرالات لم يكتفوا بذلك بل ساعدوا في إدخال ميليشيات فاغنر إلى مالي على نحو يهدد مصالح فرنسا في إفريقيا.
وأوضح زيتوت، في شريط فيديو على قناته باليوتوب، أن الجديد في المواقف الفرنسية تجاه الجزائر أن هذه التصريحات في حالة ماكرون تأتي من رأس الدولة، الذي ظلت تقول عنه البروباغندا الرسمية في الجزائر إنه صديقنا.
وقال زيتوت: "طبعا لا يمكننا إغفال سياق التصريحات التي تأتي قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، حيث يواجه ماكرون متطرفين يمينيين منهم مارين لوبان وانضاف إليها أيضا إيريك زمور، وهم يتنافسون في الهجوم على المسلمين الفرنسيين عامة وعلى المغاربيين والجزائريين بالأخص".
وأرجع زيتوت سبب هجوم ماكرون على الجزائر وتشكيكه في تاريخها إلى عدد من القضايا الخلافية، بعضها شكلي عابر كملف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين المقيمين في فرنسا، والذين تخطط باريس لإعادتهم إلى الجزائر، وبعضها جوهري كالحالة في مالي.
وأضاف: "أما السبب المباشر والحقيقي برأي زيتوت لهجوم ماكرون على النظام الجزائري فهو موضوع مالي تحديدا"، وقال: "ما حدث أنه عندما ذهب شنقريحة إلى موسكو ومعه بعض الجنرالات الذين هم أقرب إلى روسيا، خصوصا وأنهم تعلموا عند الروس.. والطرح الروسي هو أن روسيا تحتل البلدان الآن عن طريق ميليشيات فاغنر وبعدها يأتي الجيش الروسي، كما فعلوا مثلا في سوريا أرسلوا ميليشيات فاغنر أولا ثم جاء الجيش الروسي، وكذلك لعبت روسيا مع الأتراك، رغم الخصومة بينهما، دورا رئيسيا في طرد الفرنسيين من ليبيا، كما طرد الروس الفرنسيين من إفريقيا الوسطى.. وهذا التمدد الأخير للروس في مالي اعتبر كارثة في فرنسا".
وأضاف: "مالي بالنسبة للفرنسيين تعني الكثير، فموقعها استراتيجي حيث إن جنوب مالي مرتبط بإفريقيا الغربية، وهي مجاورة للنيجر وموريتانيا والسينغال وغينيا والكوت ديفوار وبوركينافاسو، وليست بعيدة عن دول غرب إفريقيا الأخرى.. وهذه الدول حولها صراع كبير، فمن النيجر مثلا تستخرج فرنسا نصف احتياجاتها العسكرية والمدنية من اليورانيوم".
وتابع ان "النيجر حولها معركة كبيرة.. هناك شركة تسمى شركة (أريفا) الفرنسية، وهي بالنسبة لفرنسا مثل الطائرات والبوارج العسكرية وأهميتها أكبر، لأنها هي من تأتي باليورانيوم للاستخدام المدني والعسكري.. إضافة إلى ما تحتويه هذه البلدان من المعادن النفيسة يعتبر الذهب أقلها.. وأهميتها أنها تدخل في صناعات كثيرة بما فيها الأجهزة الالكترونية".
وذكر زيتوت "أن فرنسا اكتشفت أن جزءا داخل النظام الجزائري بقيادة شنقريحة هو الذي ساهم في إقناع العسكر الانقلابيين الماليين باستقدام الفاغنر".
وقال: "هذا يقدم خدمة للروس الذين قالوا بأنهم مستعدون لمزيد من تسليح الجزائر بتسهيلات مالية.. وثانيا أن وجود المرتزقة الفاغنر في مالي يخفف من الضغط الفرنسي على الجيش الجزائري الذي سيتذرع بعدم رغبته بالاحتكاك بعناصر عسكرية لدول أخرى".
وأكد زيتوت أن "مالي هي النقطة التي أفاضت الكأس، فبالنسبة لماكرون أن الروس أتوا إلى مالي وأن من سهل لهم ذلك هو شنقريحة وبعض المحيطين به تحديدا".
وقال: "قناعتي الراسخة أن هناك انقساما داخل قيادات الجيش، فالجنرال محمد قايدي وهو أحد أكبر الجنرالات النافذين مقرب من الفرنسيين والأمريكيين بينما شنقريحة مقرب من الروس، إلا أن ماكرون عمد إلى التضليل بدفاعه عن تبون، وهو في الحقيقة يدافع أكثر عن الجنرال قايدي ومن معه في طرحه".
وحول الموقف الجزائري الرسمي الذي أعلن إغلاق أجواء الجزائر أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، قال زيتوت: "هذا الأمر يطرح إشكالين: الأول أن النظام الجزائري كان ينفي دائما فتحه لأجواء الجزائر أمام الطائرات العسكرية التي تقصف في مالي وغرب إفريقيا عموما، والثاني أنهم في الحقيقة هذه المرة يغلقون المجال الجوي ليس أمام كل الطائرات العسكرية، وإنما فقط ما سموها ب "الطائرات التي تقوم بمهام عسكرية، أي تلك التي تقصف في مالي وأماكن إفريقية أخرى"، على حد تعبيره.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نقلت أول يوم السبت الماضي تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم فيها النخبة الحاكمة في الجزائر ب"تغذية الضغينة تجاه فرنسا".
كما طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".
قال ماكرون إنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م.
وقال مواصلا كلامه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".
وأضاف الرئيس الفرنسي أن تركيا "تقود عمليات تضليل ودعاية" ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.
ودعا إلى تبني بلاده لإنتاج فكري باللغتين العربية والأمازيغية؛ لمواجهة المواد التاريخية التي تدين فرنسا.
واستنكرت الرئاسة الجزائرية بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي، وقررت استدعاء سفيرها لدى باريس من أجل التشاور، قبل أن تعلن الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
وفي يناير 2020، أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 لدى رئاسة البرلمان، من أجل إحالته للنقاش.
وفي مارس من نفس السنة، أصدر أصحاب المبادرة بيانا يدعون فيه رئيس المجلس سليمان شنين، إلى فتح نقاش حول القانون من أجل عرضه للتصويت.
وباءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان الجزائري سنة 2009 بالفشل لأسباب مجهولة حتى الآن. ومباشرة بعد تصريحات ماكرون أعيد فتح النقاش حول مشروع قانون تجريم الاستعمار أمام مجلس الشعب...