قال منصور محمد فاضل الدويهي عن الجمعية الصحراوية لمواجهة الإفلات من العقاب في مخيمات تندوف إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كان واضحا في تحميل "البوليساريو" وداعميها، المسؤولية في عرقلة المسلسل الأممي الرامي إلى حل مشكل الصحراء المفتعل . وقال السيد فاضل الدويهي، في مداخلته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، "كرس بشكل واضح التعامل البراغماتي للمغرب مع هذا النزاع المفتعل، في إطار احترام التزاماته الدولية ، وباعتباره فاعلا جهويا ذا مصداقية في تعزيز مسارات السلم في المنطقة". وتابع أن تقرير الأمين العام كرس كذلك "شرعية وقانونية تدخل القوات المسلحة الملكية من أجل إعادة حرية تنقل الأشخاص والسلع عبر معبر الكركرات، وكذلك فضح مناورات مليشيات +البوليساريو+" . وسجل أن التقرير أكد أيضا على مسؤولية الانفصاليين على التطورات الخطيرة التي عرفتها المنطقة بعد اعتماد المليشيات لسياسة الهروب إلى الأمام وخرق وقف إطلاق النار. واعتبر أن التقرير "يفضح كذلك الممارسات اللاقانونية لميلشيات +البوليساريو+، التي تعرقل بشكل تام عمل بعثة (المينورسو) من خلال محاصرتها واستفزازها بشكل مستمر ومنعها من القيام بدورياتها " ، مؤكدا أن "كل هذه الممارسات التي تتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار تهدف إلى عدم وقوف قوات المينورسو على حقيقة الوضع " في المنطقة . من جهة أخرى ، أبرز السيد الدويهي أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحا في أن مسألة البحث عن حل لهذا النزاع المفتعل ستكون في إطار قرارات مجلس الأمن المصادق عليها في السنوات الأخيرة والتي تؤكد على اعتماد معايير جديدة براغماتية واقعية؛ مضيفا أن التقرير يؤكد كذلك على "الدور المحوري للجزائر " في هذا النزاع . وأضاف أنه في ما يتعلق بالجانب الانساني و الحقوقي " أقر تقرير الأمين العام بمواصلة المغرب نهجه التنموي في الصحراء من خلال مشاريع مهيكلة ذات بعد اقتصادي واجتماعي على غرار ميناء الداخلة والطريق السريع الرابط بين تيزنيت و الداخلة". وأشار السيد الدويهي إلى أن التقرير نبه من جهة أخرى "إلى الوضعية الخطيرة للمحتجزين بمخيمات تندوف، خصوصا ما تعلق بتهريب المساعدات الانسانية المقدمة من طرف المنظمات الدولية، وكذا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان " في هذه المخيمات.
