الأمم المتحدة تسائل السلطات الجزائرية مجددا بشأن تعذيب وقمع المتظاهرين

قام خبراء بالأمم المتحدة، مرة أخرى، بمساءلة النظام الجزائري بشأن ممارسات "التعذيب والعنف الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة في حق المتظاهرين السلميين، سعيا إلى ثنيهم عن ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وفي رسالة جديدة موجهة إلى سلطات هذا البلد، والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر مقررو الأمم المتحدة عن "قلقهم البالغ إزاء المعلومات التي تحيل على عنف الشرطة، بما في ذلك العنف الجنسي الممارس على شخص قاصر".
وذكروا الحكومة الجزائرية بالضرورة الملحة لحظر التعذيب ومظاهر سوء المعاملة، وإجراء تحقيقات فورية ونزيهة كلما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب التعذيب على ترابها، وإلحاق عقوبات صارمة بمرتكبي هذه الأفعال في حال ثبوتها، بموجب المواد 2 و12 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وأعرب الخبراء، أيضا، عن "قلقهم إزاء ما يبدو أنه ممارسة منهجية للاحتجاز التعسفي والسري ضد متظاهري الحراك، دون الحصول على الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، لاسيما الحصول على محام، الاتصال بالعائلة، الفحص الطبي، وكذا الحق في افتراض البراءة".
وتطرق هؤلاء الخبراء في هذه الرسالة إلى حالة الناشطين أيوب شحاتو، نبيل بوسكين، سامي درنوني وسعيد شتوان (15 عاما)، الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بعد مشاركتهم في مظاهرات سلمية نظمها الحراك.
ووقع على الرسالة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
واستنكرت عدة منظمات إقليمية ودولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مرارا، ممارسات التعذيب والقمع التي تنخرط فيها السلطات الجزائرية ضد المتظاهرين ونشطاء الحراك، الذين يطالبون بتغيير عميق في "النظام" القائم ورحيل الطغمة العسكرية الممسكة بزمام السلطة.
وشكلت الدورة الثامنة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا بجنيف، فرصة للعديد من المنظمات للتحذير من مدى القمع وانتهاك الحريات المدنية والعامة في الجزائر.