المفوضية السامية لحقوق الانسان زادت عرات نظام العسكر فالدزاير: الحراك الشعبي رجع والنظام الجزائري سجن وعذب جنسيا عدد من النشطاء

elouali.zaz.1987@gmail.com
عرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، اليوم الجمعة، الواقع المزري لحقوق الإنسان بدولة العسكر الجزائر وممارساته الوحشية في حق المعارضين من نشطاء الحراك الجزائري، معربة عن بالغ قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في هذا البلد والقمع المستمر والمتزايد لنشطاء الحراك المؤيدين للديمقراطية.
كما أكد روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن الجزائريين استأنفوا احتجاجاتهم ضد النظام القائم بعد توقفها مؤقتا بسبب كوفيد-19، مشيرا أن السلطات الحزائرية قد إستعملت نفس الطريقة القمعية التي إعتمدتها سنتي 2019 و 2020، مؤكدا وجود حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمع المظاهرات السلمية.
وكشفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقًا لمعلومات موثوقة عن اعتقال مئات الأفراد منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021، مبرزة أن هذه المستجدات تعكس ما حدث في عامي 2019 و 2020، عندما تم اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي، وكذا عندما استمرت الملاحقة الجنائية في عامي 2019 و 2020 للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحفيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين يعبرون عن المعارضة خلال الشهرين الأولين من عام 2021.
وأبرزت المفوضية، ان السلطات الجزائرية إعتقلت صحفيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها، كما تم حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتقاريرها الانتقادية، مردفة أن السلطات الجزائرية تستخدم أحكاما غامضة الصياغة في قانون العقوبات الجزائري لتقييد حرية التعبير بلا داعي، ومحاكمة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء مخالفة.
وأشارت المفوضية أن حوالي 1000 شخص حوكموا في الجزائر نتيحة لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة، كما أن هناك ما لا يقل عن 32 شخصًا محتجزون حاليًا لممارستهم حقوقهم المشروعة و الإنسانية، فيما يواجه بعضهم أحكامًا مطولة، ولا يزال البعض الآخر رهن الإعتقال الذي يسبق المحاكمة.
وأفادت المفوضية، أنها تلقت مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي، داعية السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، مطالبة إياها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بتهمة دعم الحراك، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وخلصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لدعوة السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على الإنصاف، حاثة السلطات على إلغاء الأحكام القانونية والسياسات التي يتم استخدامها لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.