أكد بيان أصدرته اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، أمس الثلاثاء، أن "ظروف الحريات الدينية في الجزائر تدهورت إلى درجة دفعت اللجنة إلى التوصية بأن تقوم وزارة الخارجية الأميركية بإدراج الجزائر في قائمة المراقبة الخاصة بها منذ عام 2020". وأضاف البيان انه "على الرغم من أن الدستور الجزائري يحمي حرية الفكر والعبادة بالنسبة لجميع المواطنين، كثيرا ما تنظم الحكومة الجزائرية الممارسة الدينية وتقيد التعبير الديني". وفي السنوات الأخيرة، يقول البيان ذاته، حاكمت السلطات الجزائرية "الأفراد بتهمة التجديف والتبشير وغيرها من الجرائم المتعلقة بهويتهم الدينية أو ممارسة معتقداتهم. كما فرضت الحكومة قيودا على الأقليات الدينية من إنشاء دور العبادة وأغلقت بالقوة عشرات الكنائس البروتستانتية". وفي تقريرها السنوي، صنّفت اللجنة الجزائر ضمن الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية، بسبب ما اعتبره "وضعا سيئا" الحريات الدينية. وجاءت الجزائر ضمن هذه الفئة، إلى جانب أفغانسان وأوزبكستان وكوبا ومصر، بالإضافة إلى إندونيسيا والعراق وكازاخستان وماليزيا ونيكاراغوا وتركيا، ثم أوزبكسان. ويقيم التقرير انتهاكات الحرية الدينية والتقدم المحرز في عدد من البلدان، كما يقدم توصيات، إذ أن نتائجه وتحليلاته تعود لسنة من البحث، كما يسافر معدو التقرير لبعض هذه البلدان ويعقدون جلسات استماع وإحاطة مغلقة. وينصب التركيز الأساسي للتقرير على مجموعتين من البلدان، المجموعة الأولى "دول ذات اهتمام خاص"، والتي تثير فيها انتهاكات حقوق الإنسان القلق، أما المجموعة الثانية، فهي الدول الموجودة على قائمة المراقبة الخاصة، والتي تسجل فيها انتهاكات للحريات الدينية. واللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، هي لجنة حكومية فيدرالية أميركية أنشئت بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، حيث يعين مفوضوها من قبل الرئيس وقيادة الحزب الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.
