تقرير أمريكي يرصد انتهاكات خطيرة للحريات الدينية في الجزائر

أورد تقرير للجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية معطيات بخصوص الحريات العقدية ووضع الأقليات الدينية في العالم، وضمنها دول شمال أفريقيا مركزا على الجزائر التي تعرف وضعا خطيرا لحقوق الإنسان.
وصنف التقرير الجزائر ضمن الدول التي تخضع للمراقبة بشأن الحريات الدينية، بسبب ما اعتبره "وضعا سيئا" الحريات الدينية في هذه البلدان.
وجاءت الجزائر ضمن هذه الفئة، إلى جانب أفغانسان وأوزبكستان وكوبا ومصر، بالإضافة إلى إندونيسيا والعراق وكازاخستان وماليزيا ونيكاراغوا وتركيا، ثم أوزبكسان.
وأفاد التقرير بأن ظروف الحرية الدينية في الجزائر خلال عام 2020 "ظلت سيئة، مع استمرار الحكومة في قمعها المنهجي للمسيحيين وكذلك الأقليات المسلمة"، مشيرا إلى أن الحكومة "استأنفت حملتها ضد الطائفة الأحمدية، وحكمت على عشرات الأحمديين بالسجن لعدة سنوات واستجوبتهم بشأن معتقداتهم الدينية أثناء المحاكمات في كثير من الأحيان".
وأورد المصدر ذاته أن الحكومة الجزائرية جمعت معلومات حول الانتماءات الدينية للأساتذة، وسلمت هذه البيانات، بحسب ما ورد، إلى إدارة المخابرات والأمن الوطني.
وذكر التقرير أنه "تم فرض قيود على أماكن العبادة لمنع انتشار وباء كورونا، ومنحت الحكومة المساجد والكنائس الكاثوليكية الإذن بإعادة فتح أبوابها في غشت، لكن الكنائس الإنجيلية ظلت مغلقة حتى نهاية العام".
ونقل المصدر ذاته عن أقليات دينية قولها إن الحكومة الجزائرية "فشلت في استشارتها أثناء صياغة الدستور الذي ألغى التعبير التي يحمي حرية الضمير لجميع الجزائريين، ما أثار مخاوف من أن الحكومة قد تستخدم هذا التعديل لممارسة المزيد من القمع ضد الأقليات الدينية".
وأوصى التقرير بتشجيع مسؤولي السفارة الأميركية في الجزائر على "عقد اجتماعات مع اللجنة الوطنية للجماعات الدينية غير المسلمة والمسؤولين الحكوميين المعنيين، والإصرار على أن تقدم الحكومة ردودا واضحة وفي الوقت المناسب على طلبات التسجيل المقدمة من قبل المنظمات غير الإسلامية".
وشجع التقرير مسؤولي السفارة الأميركية على "حضور ومراقبة إجراءات المحكمة بشأن إغلاق الكنائس والطائفة الأحمدية المسلمين للتأكيد على مخاوف الحكومة الأميركية بشأن مثل هذه الحالات".
ودعت اللجنة إلى رصد تأثير التغييرات في الدستور الجديد في ما يتعلق بحرية الضمير، والدعوة إلى استمرار الحكومة في حماية حقوق مواطنيها في الحريات المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويقيم التقرير انتهاكات الحرية الدينية والتقدم المحرز في 26 بلدا، كما يقدم توصيات، إذ أن نتائجه وتحليلاته تعود لسنة من البحث، كما يسافر معدو التقرير لبعض هذه البلدان ويعقدون جلسات استماع وإحاطة مغلقة.
وينصب التركيز الأساسي للتقرير على مجموعتين من البلدان، المجموعة الأولى "دول ذات اهتمام خاص"، والتي تثير فيها انتهاكات حقوق الإنسان القلق، أما المجموعة الثانية، فهي الدول الموجودة على قائمة المراقبة الخاصة، والتي تسجل فيها انتهاكات للحريات الدينية.
واللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، هي لجنة حكومية فيدرالية أميركية أنشئت بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998، حيث يعين مفوضوها من قبل الرئيس وقيادة الحزب الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس.