المغرب يشيد بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، إن المغرب يشيد ويثمن قرار مجلس الأمن الصادر اليوم الجمعة والمتعلق بتمديد بعثة المينورسو لمدة عام، مشيرا إلى أن القرار يكتسي أهمية خاصة بالنظر لسياقه وثانيا لمضمونه وثالثا بالنظر للمواقف التي عبرت عنها الدول خلال الموافقة على القرار.
وأوضح بوريطة في ندوة صحفية أن قرار مجلس الأمن يأتي في سياق حقق فيه المغرب مجموعة من المكتسبات التي أشار لها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، حيث اعتبرها من التطورات الأساسية التي عرفها الملف وذلك منذ القرار الأخير لمجلس الأمن في أكتوبر 2020، وهي المكتسبات التي تمت عبر انخراط شخصي ومتابعة دائمة لجلالة الملك محمد السادس، حيث أعقب قرار السنة الماضية تأمين معبر الكركرات في 13 نونبر 2020 وفتحه أمام حركة التجارة، إلى جانب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في دجنبر 2020، وفتح مجموعة من القنصليات في الأقاليم الجنوبية خلال نفس الفترة.
وأضاف أن هذه المكتسبات التي حققتها المملكة جاءت على الرغم من التحركات والمناورات من قبل الأطراف الأخرى، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الصادر اليوم الجمعة يقدم مجموعة من الأجوبة على هذه المناورات التي قادتها الجزائر والبوليساريو.
ويتعلق الجواب الأول حسب الوزير بطبيعة المسلسل حيث أكد مجلس الأمن على أن الموائد المستديرة بمشاركة كل الأطراف هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل، مشيرا إلى أن الموائد المستديرة تم ذكرها أربع مرات في القرار كآلية يجب اتباعها من طرف المبعوث الشخصي.
وأضاف أن هذا يأتي جوابا على محاولات بعض الأطراف والجزائر بشكل خاص التي طالبت بإعادة النظر في الموائد المستديرة، حيث راسل المندوب الدائم للجزائر في 21 أكتوبر مجلس الأمن لإعادة النظر في هذه الموائد معتبرة إياها بدون قيمة.
ويتعلق الجواب الثاني بالهدف من المسلسل لا سيما في ظل محاولات إحياء بعض المخططات القديمة والمبتذلة عبر استعمال أساليب الضغط والابتزاز من أجل تغيير الفقرة الثانية من القرار التي تحدد ماهية الحل، حيث أشارت هذه الفقرة إلى أن الحل يجب أن يكون واقعيا وعمليا وقائما على التوافق.
وقال بوريطة إن هذه كلها كلمات تخيف وتزعج الأطراف الأخرى لأنها تحيل على المبادرة المغربية للحكم الذاتي ولأنها تبعد كل ما هو ليس واقعي وعملي وقائم على التوافق.
وأشار الوزير إلى أن الجواب الثالث يهم أطراف المسلسل خاصة وأن إصدار القرار سبقته تصريحات من قبيل أن الجزائر تؤكد فيها عدم مشاركتها في الموائد المستديرة وبأنها غير معنية بها، لكن ما حدث بالمقابل هو أن قرار مجلس الأمن جاء على ذكر الجزائر خمس مرات وهو نفس عدد المرات التي ذكر بها المغرب، حيث قام مجلس الأمن بهذه الطريقة بتحديد الأطراف الحقيقية للنزاع ، حيث أن الجزائر لها مسؤولية في المسلسل وفي خلق النزاع واستمراره وبالتالي فهي مدعوة للمشاركة بانتظام وبشكل بناء في كامل محطات المسلسل.
ويتعلق الجواب الرابع بوقف إطلاق النار لا سيما في ظل محاولات جعل تحرير معبر الكركرات ذريعة لإنهاء العمل بوقف إطلاق النار. وأضاف الوزير أن مجلس الأمن كان واضحا حيث عبر في القرار عن قلقه العميق من إنهاء قرار وقف إطلاق النار، وهو ما يعني أن الإنهاء تم بمبادرة من طرف معين، و"نحن نعرف الطرف الذي أعلن بشكل رسمي أنه لم يعد معنيا بقرار وقف إطلاق النار"، يتساءل الوزير.
بالمقابل، أشار الوزير إلى أن المغرب تواصل و على أعلى مستوى وبشكل الرسمي مع الأمم المتحدة، حيث خاطب جلالة الملك الأمين العام للمنظمة لإخباره بكون المغرب ملتزم بوقف إطلاق النار، وبالتالي فهذا القلق الذي أعرب عنه المجلس رسالة للأطراف التي تتلاعب بوقف إطلاق النار ويحملها المسؤولية.
ويتعلق الجواب الخامس بالمكتسبات المغربية خاصة مبادرة الحكم الذاتي التي جاء ذكرها في القرار باعتبارها إطارا واقعيا وذو مصداقية كأفق وحيد لحل النزاع، فيما لم يعتبر المجلس، يضيف الوزير، محاولات الأطراف الأخرى إدراج انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان، لتفريقه بين الحقائق والمزايدات.
وأوضح الوزير أن القرار لم يأتي على ذكر الكركرات بشكل نهائي لأن الأمين العام اعتبرها تحصيل حاصل وبأن كانت هناك عرقلة لحركة السير من طرف ميليشات قامت بتهديد الأشخاص والممتلكات، وهو ما دفع بالقوات المسلحة الملكية للتدخل بتعليمات من جلالة الملك لإرجاع الوضع إلى طبيعته.
وتابع أن القرار كذلك لم يدرج بعض المنظمات الإقليمية التي حاولت الأطراف الأخرى تضمينها في القرار قبل أن تبوء بالفشل خاصة الاتحادين الأوروبي والافريقي، فيما طالب بتوفير دعم مهم لبعثة المينورسو وإزالة العراقيل التي تضعها الجزائر والبوليساريو خاصة أمام تحركاتها شرق الجدار الأمني، إلى جانب المطالبة بضرورة إجراء إحصاء للمحتجزين في مخيمات تندوف من أجل حماية حقوقهم من الانتهاكات.