المحكمة الدستورية تقرر تجريد 10 برلمانيين من عضويتهم داخل مجلس النواب

قررت المحكمة الدستورية تجريد 10 نواب برلمانيين من عضويتهم بمجلس النواب، وذلك بعد تقديم استقالاتهم إلى رئيس المجلس بسبب وجودهم في حالة تناف إثر انتخابهم رؤساء لمجالس جهات وعمالات وأقاليم وجماعات ترابية يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
ويتعلق الأمر بكل من عمر السنتيسي الذي تم انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا، ورشيد التامك رئيس مجلس إقليم آسا الزاك، وجواد غريب رئيس مجلس إقليم القنيطرة، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء.
كما شمل القرار كلا من الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات وعبد الواحد الأنصاري، إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة وادي الذهب، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.
وأعلنت المحكمة الدستورية في 4 قرارات، شغور المقاعد التي كان يشغلها النواب العشر المذكورين، مع دعوة المترشحين الذين وردت أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللوائح لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قراراتها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي.
وتتعلق حالات التنافي فيما يخص الجماعات المحلية، بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة وسلا وفاس ومراكش والرباط ووجدة وتطوان ومكناس والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير، إلى جانب مجالس الجهات والمجالس الإقليمية.
كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، إلى جانب تنافي عضوية مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إضافة إلى ذلك، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، حيث في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بوجود سبعة وزراء في حالة تنافي، لجمعهم بين العضوية في مجلس النواب بناء على الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، مع صفة أعضاء في الحكومة، بعد تعيينهم وزراء من طرف الملك محمد السادس في الثامن من أكتوبر 2021.
ويتعلق الأمر بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المنتخب برلمانيا عن دائرة تارودانت الشمالية، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، المنتخب برلمانيا عن دائرة العرائش، ثم وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير وزير الفلاحة، محمد الصديقي، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد بايتاس.
وقضى قرار المحكمة رقم 141/21، التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب الوزراء السبعة، المنتخبون على التوالي في دوائر تارودانت الشمالية، العرائش، سيدي يوسف بن علي، بركان، الرباط المحيط، وسيدي إفني، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر.