يسعى المغرب إلى الوصول لحل جديد للتعامل مع ندرة الماء، يتمثل في تحلية مياه البحر، في ظل التغيرات المناخية التي تهدد المملكة بأزمة ماء في المستقبل. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قد دقّ ناقوس الخطر بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، داعيا إلى تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، خاصة من خلال تعميم تقنية تحلية مياه البحر. الرهان على تحلية المياه وخلال جلسة بمجلس المستشارين قبل أسبوعين، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن "هناك قناعة بأن الإمكانيات الوحيدة المتوفرة للمغرب لمواجهة نقص الإمكانيات المائية في المستقبل، هي التركيز على عملية تحلية مياه البحر". وكشف الوزير الوصي، أنه "من المقرر إطلاق مشروع لتحلية مياه البحر لفائدة مدينة الدارالبيضاء لتعبئة 300 مليون متر مكعب بشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع أخرى في اشتوكة آيت باها، وسط المغرب، وآسفي، غربي المغرب، في أفق تعميم التجربة على الصعيد الوطني". كما نبه بركة، إلى أن "المملكة توجد حاليا في مرحلة تدبير ندرة الماء بسبب التطورات المناخية والجفاف، وذلك بعد مرحلة تثمين الثروة المائية ما بين الستينات والثمانينات من خلال بناء السدود الكبرى، ومرحلة مواكبة تطور الحاجيات عن طريق تحديث البنيات التحتية المائية". وعنون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كلمته بعنوان "نقطة يقظة"، إشارة إلى أن الموارد المائية للمغرب تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960. الجفاف والإجهاد المائي وأكد عمر الودادي، المسؤول عن لجنة التدبير المندمج للموارد المائية بالائتلاف المغربي من أجل المناخ، أن "التغيرات المناخية وارتفاع درجات حرارة الأرض، لها انعكاس مباشر على وفرة الموارد المائية السطحية منها بشكل خاص". وأوضح الودادي، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية الذي اورد الخبر، أن "توالي سنوات الجفاف يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية، مما يضطر إلى تعبئة كميات كبيرة من المياه للاستجابة للطلبات المتزايدة". كما شدد المتحدث ذاته، أن "المغرب يوجد في وضعية إجهاد مائي تهدد أمنه المائي"، معتبرا أن " الاختلالات حقيقة لديها طابع مؤسساتي واقتصادي واجتماعي". لهذا يقول المتحدث: "يتطلب تعزيز الحكامة في القطاع تدخلات على مستوى الاستراتيجية المرتبطة بالماء، من خلال إرساء أسس متينة ومستدامة لتجاوز كل الاختلالات؛ وهنا يأتي رهان تحلية مياه البحر باعتباره ضرورة وليس ترفا"، يقول عمر الودادي. مقاربة تدبيرية مبتكرة ولم تعد السياسات المائية السابقة في المغرب صالحة اليوم وفي المستقبل مع الضغط المتصاعد على المورد الأزرق. ويرى أستاذ الجغرافيا بجامعة محمد الخامس بالرباط، موسى المالكي، أن هذه السياسة المرتبطة بالماء "تقترب من بلوغ حدودها القصوى، إلى درجة أضحى معها الاقتصار على السدود وشبكات التوزيع السطحي غير كاف لمسايرة متطلبات التنمية". لذلك "تستدعي مواجهة المخاطر المناخية، سواء في المجالات الريفية أو الحضرية أو البحرية، تدبيرا استراتيجيا بعيد المدى، في بلد تشكل فيه الفلاحة محركه الاقتصادي الأول وصمام أمنه الغذائي"، يردف أستاذ الجغرافيا في تصريح للموقع ذاته. التحلية والطاقات المتجددة في هذا السياق، يذكر الخبير الدولي في التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، محمد بوسعيد، أن ما يتعلق بتحلية مياه البحر يعد "من الحلول والابتكارات المهمة، خصوصا أن المغرب يتوفر على حوالي 2500 كيلومتر من الواجهة البحرية، وبالتالي هناك وفرة لمياه البحر". وسجل بوسعيد، في حديثه مع ذات الموقع، أن "خطوة تحلية المياه ليست جديدة في المغرب، إذ بدأها منذ السبعينات في الأقاليم الصحراوية جنوب البلاد، لكن الجديد في هذا المشروع استعمال الطاقات المتجددة". وأوضح الخبير الدولي في التنمية المستدامة، أن "ارتباط تحلية المياه بالطاقات المتجددة شجع أكثر على هذا الحل، خصوصا أن المملكة تتوفر على إمكانيات مهمة في المجال". وأضاف قائلا: " عندي ثقة بأن الوزارة ستطور ما يتعلق بتحلية مياه البحر، إذ هناك نتائج مشجعة في المحطات التجريبية. كما أن هناك تراكم لتجربة مهمة على مستوى تمويل المشاريع وعلى مستوى الشراكات الدولية وعلى المستوى الوطني".
