مخطط الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء "واقعي وقابل للتطبيق"

أكد المشاركون في ندوة عقدت بلاس بالماس، أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب سنة 2007 من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء يعتبر "واقعيا وقابلا للتطبيق" ويقدم جميع الضمانات الكفيلة بتسوية هذا النزاع.

وأوضح المتدخلون، خلال هذه الندوة التي عقدت، يوم الأربعاء، بمبادرة من جمعية التعاون والصداقة الكنارية-المغربية حول موضوع "الحكم الذاتي، حل قابل للتطبيق وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء"، أن المخطط الذي يحظى بترحيب مجلس الأمن والمجتمع الدولي، يشكل فرصة لتعزيز السلام في المنطقة وإقامة اتحاد المغرب العربي.
وبهذه المناسبة، أبرز الرئيس الإقليمي السابق للكناري، جيرونيمو سافيردا، أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب يعتبر "حلا واقعيا، قابلا للتطبيق، مستدام ومقبول".
وشدد السيد سافيردا، وهو أيضا عمدة سابق للاس بالماس، على أن "المقترح المغربي يضمن للساكنة المحلية حقوقها وتدبير شؤونها من دون تمييز أو إقصاء"، مشيرا إلى أن المغرب بذل جهودا مهمة من أجل طي هذا الملف والمضي قدما نحو توحيد وتنمية مجموع المنطقة المغاربية.
وقال الرئيس الكناري السابق "علينا طي صفحة هذا النزاع وبناء المستقبل. إنه هدف المغرب ومخطط الحكم الذاتي الذي يقدمه يشكل أفضل حل للمضي قدما في هذه المقاربة".
من جهته، أكد الأكاديمي الإسباني رافاييل إيسبارزا ماشين أن "أفضل سبيل لحل هذا النزاع هو المقترح المغربي للحكم الذاتي"، مسجلا أن "فكرة استفتاء لتقرير المصير دفنت على جميع المستويات الأممية".
وأشار إلى أن "الجميع أضحى يعتقد بأن الحل الوحيد الممكن هو اتفاق بين الأطراف على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، مؤكدا أن هذا الحل سيكون مفيدا بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، ولكن أيضا بالنسبة لدول الجوار وخاصة جزر الكناري، التي سيكون بوسعها تعزيز العلاقات التي تجمعها مع المغرب على أساس متين.
وفي السياق ذاته، شجب السيد إيسبارزا، الزعيم السابق للحزب الاشتراكي الكناري، الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر في قضية الصحراء، مؤكدا أن هذا البلد الذي يقف وراء هذا النزاع المفتعل، عليه الانخراط بشكل أكبر من أجل المساهمة في تسوية هذا النزاع.
وقال إن حل قضية الصحراء المغربية من شأنه الإسهام في إقامة اتحاد مغرب عربي متين ودينامي، وتحسين العلاقات القائمة بين بلدان المنطقة مع أوروبا وبقية العالم.
وفي نفس السياق، شدد السيد أحمد لخريف، عضو مجلس المستشارين، على أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم مجموع الشعب المغربي، لاسيما جميع جهات الصحراء والمنتظم الدولي.
وشدد على أن "ساكنة الصحراء وممثليها المنتخبين ديمقراطيا مقتنعون بأنه من خلال مشروع الحكم الذاتي، يضمن المغرب لمواطني المنطقة حقهم في تدبير شؤونهم بكيفية ديمقراطية"، مضيفا أن الأمر لا يتعلق ب "قرار أحادي أو مفروض، إنها فكرة مفتوحة من أجل حل مستدام ونهائي".
وأوضح السيد لخريف في مداخلة افتراضية أن الانتخابات الأخيرة المنظمة بالمغرب في شتنبر الماضي تميزت بالمشاركة القوية لمواطني الأقاليم الجنوبية، مؤكدين مرة أخرى، على تشبثهم الوثيق ببلدهم، المغرب، والممارسة المشروعة لحقهم في اختيار ممثليهم على نحو ديمقراطي.
واستطرد قائلا "بالموازاة مع الاستقرار السياسي، تشكل الصحراء المغربية فرصة اقتصادية حقيقية لتنمية المنطقة برمتها. بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت جهات الصحراء منصة استراتيجية واقتصادية بالنسبة لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء والمناطق المجاورة، لاسيما جزر الكناري".
من جانبه، أكد محمد سالم باهيا، رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية أن "الجهوية الموسعة هي أيضا شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي يمكننا من تدبير شؤوننا، ويضمن مشاركة المواطنين في تدبير موارد الجهات الثلاث للصحراء".
وقال إن "مقترح الحكم الذاتي المغربي هو حل يتماشى مع القانون الدولي"، مضيفا أن المقترحات المتطرفة لن تسهم أبدا في تسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا.