فاعلون من المجتمع المدني الإسباني يدعمون مقترح الحكم الذاتي

نظمت مسيرة، أول أمس السبت، بمدينة الجزيرة الخضراء، بجنوب إسبانيا، بمبادرة من المنظمة غير الحكومية الإسبانية "من أجل مساندة الصحراء المغربية"، لدعم مخطط الجهوية بالمغرب، ومشروع الحكم الذاتي بجهة الصحراء، الذي اقترحه المغرب، في إطار الجهوية الموسعة.
وشارك في هذه المسيرة المئات من المغاربة والإسبان، إذ استجاب العديد من الرجال والنساء، من مختلف الشرائح الاجتماعية، قدموا من عدد من المدن الأندلسية، منها الجزيرة الخضراء، وقاديس، ومالقة، وأيضا من المغرب، لدعوة المنظمة غير الحكومية الإسبانية "من أجل مساندة الصحراء المغربية"، من أجل التعبير عن الدعم لفائدة مشروع الحكم الذاتي، بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كحل ملائم لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء.
وحمل المشاركون المغاربة والإسبان، المقتنعون بوجاهة مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، الأعلام المغربية والإسبانية، وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعاهل الإسباني، الملك خوان كارلوس الأول، وهم يرددون هتافات للتأكيد على مغربية الصحراء، والمطالبة بالإفراج عن المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر.
ومن بين الشعارات، التي رفعها المتظاهرون، خلال هذه المسيرة، "جميعا من أجل الحكم الذاتي في الصحراء"، و"الحكم الذاتي : الحل الملائم لقضية الصحراء" و"إسبانيا والمغرب : جاران وصديقان".
وجابت هذه المسيرة، التي انطلقت من حديقة "ماريا كريستينا"، عددا من الشوارع بمدينة الجزيرة الخضراء، قبل أن تصل إلى شارع بيانوبا (وسط المدينة)، حيث تلي بيان، في ختام هذه المسيرة الشعبية، المنظمة تحت شعار "الصحراء، الحل: الحكم الذاتي".
وتلا البيان رئيس جمعية "من أجل مساندة الصحراء المغربية"، لويس بوينو، وجاء فيه: "نحن هنا، اليوم، لإسماع صوتنا، ولنقول للذين يرغبون في الإنصات إلينا، إن مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية يشكل حلا سلميا ومرضيا، وقابلا للتطبيق".
وأكد البيان أن جميع الظروف مواتية من أجل عودة المغاربة المحتجزين، منذ عقود، في مخيمات تندوف بالجزائر، إلى أرض الوطن، و"العيش حياة كريمة في الأرض التي ولدوا فيها".
وأبرز لويس بوينو أن "المملكة المغربية قدمت للمجتمع الدولي مخططا للحكم الذاتي للصحراء من أجل وضع حد لسنوات من الحزن والمعاناة"، مشيرا إلى أن الصحراء ستصبح منطقة تتمتع بالحكم الذاتي، ما يمكن الصحراويين المحتجزين في تندوف من "العيش في سلام والاشتغال وتدبير شؤونهم بأنفسهم".
وشدد رئيس جمعية "من أجل مساندة الصحراء المغربية" على أن "أبواب المغرب مفتوحة على مصراعيها" للصحراويين، الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، والعيش في سلام، كما هو الشأن بالنسبة إلى إخوانهم، الذين اختاروا، بالفعل، هذا الخيار"، معربا عن استيائه من الظروف المأساوية، التي يعيش فيها المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، والتي لا يمكن أن تستمر أكثر.
ولاحظ بوينو أن "المجتمع الدولي يدرك جدوى المخطط المغربي لمنح الحكم الذاتي للصحراء"، داعيا، في هذا الصدد، إلى تقديم مزيد من الدعم لهذا المشروع، الذي يشكل "فرصة تاريخية"، لتسوية هذا النزاع المفتعل، الذي دام لفترة طويلة جدا.
كما ندد البيان ب"مناورات بعض وسائل الإعلام الإسبانية، التي حاولت، أخيرا، تضليل الرأي العام الإسباني، من خلال نشر أكاذيب حول أحداث مدينة العيون".
وأشار البيان إلى أن "بعض الأطراف، التي تدعي أنها صديقة للصحراويين، تحركها مصالح مشكوك فيها"، مؤكدا أن "الحقيقة، التي لا يمكن إنكارها، هي أن المغرب يريد إنهاء النزاع، من خلال مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، الذي يدعمه المجتمع الدولي".
وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الاسبانية صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش المسيرة، أن مخطط الحكم الذاتي بجهة الصحراء، الذي اقترحه المغرب في إطار الجهوية الموسعة، يشكل مقترحا "جريئا وواقعيا" لحل النزاع المفتعل،
كما يشكل مقترحا "سخيا" سيمكن من ضمان رفاهية السكان الصحراويين، المحتجزين في مخيمات تندوف، بالجزائر.
وأبرز أن هذا المخطط يتيح لسكان الصحراء إمكانية تدبير شؤونهم بأنفسهم، في إطار السيادة المغربية، ويمثل "أفضل حل" لهذا النزاع، الذي عمر لأكثر من 35 سنة، ووضع حد لمعاناة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأكد بوينو أن الهدف من هذه المسيرة يتمثل، بشكل خاص، في "التعبير عن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي، وتنوير الرأي العام الإسباني، بأن الأمر يتعلق بالحل الملائم" لقضية الصحراء.
من جهته، أبرز المحامي الاسباني، لويس بيلشيس بينا، الذي شارك في المسيرة، أن "الحل الوحيد" لقضية الصحراء يتمثل في الحكم الذاتي"، مضيفا أن الأمر يتعلق، أيضا، بالحل "الأكثر منطقية"، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية.
ولاحظ المحامي الإسباني أن "الجميع سيدرك، في نهاية المطاف، أن هذا المقترح يشكل الوسيلة السلمية الوحيدة، التي تعتمد على أساس التوافق، من أجل إنهاء هذا النزاع، وضمان الأمن في المنطقة".
في السياق نفسه، أكد المحامي الإسباني، خيسوس ديلغادو بالما، أن مخطط الحكم الذاتي يمثل "الحل المعقول والعادل" لإنهاء هذا النزاع. وأضاف أن الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، يمثل حلا "يضمن إطارا ديمقراطيا وتشاركيا"، بالنسبة إلى الصحراويين المحتجزين في تندوف، الذين يعانون "الظلم"، مطالبا بالإفراج عنهم، ليتمكنوا من العودة إلى الوطن، وممارسة حقوقهم بحرية.
وفي هذا الإطار، أكد شريف ويدان، رئيس الجمعية الإسبانية المغربية، "بالوما بلانكا" (الحمامة البيضاء)، التي يوجد مقرها في إيستيبونا (جنوب إسبانيا)، أن مخطط الحكم الذاتي يعتبر "الحل الوحيد" لتسوية هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، و"وضع حد لمعاناة إخواننا المغاربة، المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر".
أما رئيس الجمعية المتوسطية "أرض المهجر"، التي يوجد مقرها بالجزيرة الخضراء، أحمد الأشهب، فأعرب عن تنديده بالظروف المعيشية للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، مؤكدا أن المغرب نجح في فضح "الأكاذيب ومناورات بوليساريو".
من جهته، أعرب سعيد الرحموني، رئيس جمعية البحر الأبيض المتوسط من أجل التنمية المستديمة، التي يوجد مقرها بمدينة الناظور، والتي انتقل عدد من أعضائها إلى مدينة الجزيرة الخضراء، للمشاركة في المسيرة، عن ارتياحه لتنظيم هذه المسيرة، التي شارك فيها مغاربة وإسبان، لدعم مغربية الصحراء.
وكانت جمعية "من أجل مساندة الصحراء المغربية" أكدت، في بلاغ، أصدرته أخيرا، أن المغرب يتوفر على قدر كاف من الحجج التاريخية والقانونية الدامغة، التي تمكنه من تأكيد سيادته على الصحراء، بالإضافة إلى أن المغرب كانت لديه الشجاعة والحكمة، للتقدم بمقترح الحكم الذاتي للصحراء، لذي وصف بالجدي وذي مصداقية، من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتتوخى جمعية "من أجل مساندة الصحراء المغربية"، التي أحدثت، أخيرا، بمدينة الجزيرة الخضراء، من قبل مواطنين إسبان ومغاربة، دعم مشروع الحكم الذاتي بجهة الصحراء، الذي اقترحه المغرب، في إطار الجهوية الموسعة.
كما تهدف هذه الجمعية، التي تتمتع باستقلالية تامة، إلى "المساهمة في تسوية النزاع حول الصحراء، وتشجيع عودة الصحراويين بتندوف إلى وطنهم الأم، وتحسيس الرأي العام بالظروف الحالية المثلى، لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع".