الفرقة الوطنية تستدعي مبديع للمرة الثانية في ظرف أسبوع

تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الإستماع للوزير الحركي السابق والبرلماني "محمد موبديع" حول خروقات تدبير المجلس الجماعي لبلدية الفقيه بنصالح.
وأفادت مصادر صحفية اليوم، أن مبديع أضحى يتردد على مدينة الدارالبيضاء أكثر من تردده على مدينة الفقيه بنصالح، بعدما أصبح زائراً معروفاً لمقر الفرقة الوطنية.
ويعيش الوزير الحركي السابق، الذي تم تجريده من كافة مهامه الحزبية آخرها رئاسة لجنة بمجلس النواب، أحلك أيامه، على خلفية التحقيقات القضائية السارية وقبلها إدانة تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
مصادرنا الموثوقة، شددت على أن مبديع كان قد تخلف عن الحضور لمقر الفرقة الوطنية، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بحجة حضور جلسات البرلمان، قبل أن يُجبٓرٓ على الحضور يوم الأربعاء، عقب توصله بما يفيد أنه سيتم إحضاره بالقوة من منزله في حال عدم الامتثال.
ويتحسس عدد من رفاق مبديع، من ضمنهم مكاتب دراسات وشركات في ملكية رؤساء مجالس و برلمانيين، رؤوسهم بعدما اقتربت خيوط "التحقيق" مع مبديع من الكشف عن وجود شبكة مفترضة من المسؤولين الجماعيين استنزفوا المال العام، بدراسات وهمية عن مشاريع تهيئة حضرية أغلبها لم تنجز وكلفت مالية الدولة عشرات المليارات.
وحسب جريدة Rue20 الإلكترونية، التي أوردت الخبر استنادا إلى مصادر موثوقة، فإن ملف الوزير السابق يقترب من إحالته على القضاء، مرجحة أن تباشر النيابة العامة مسطرة الإحالة بدورها على قاضي التحقيق، حيث ينتظر الرأي العام أن يؤول هذا الملف إلى محاسبة المتورطين في تبديد المال العام.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، قد استمعت لمالك مكتب دراسات معروف حول صفقات بالفقيه بنصالح، مباشرة بعد النطق بالحكم على برلماني الجديدة ورئيس مجلسها البلدي السابق بتسع سنوات حبساً نافذة.
وفجرت قضية حبس رئيس المجلس البلدي للجديدة عقب صدور حكم محكمة جرائم الأموال، فضيحة من العيار الثقيل لشبكة من رؤساء الجماعات وبرلمانيين ومالكي مكاتب دراسات، على رأسهم مكتب دراسات شهير في ملكية موظف سابق بالجماعات المحلية، الذي يعتبر من بين أكبر المستفيدين من صفقات المجالس البلدية التي يقودها برلمانيون حركيون.
وكان الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، والنائب البرلماني، ع.س، قد اعتقل إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، تهم اختلالات مفترضة في صفقات بملايين الدراهم خلال ولاية الرئيس السابق لمجلس الجديدة.
الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة، ع.س، توبع رفقة ستة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بعلاقتهم المباشرة وغير المباشرة، بتلاعبات مالية شابت ثلاث صفقات عمومية أبرمتها جماعة الجديدة لتهيئة المجال الحضري لمدينة الجديدة وكانت موضوع الشكاية.
المحكمة آخذت حينها، ستة متهمين آخرين من أجل " تبديد أموال عامة تم صرفها على مشاريع لم تنجز أو بالأحرى لم تكتمل وشابتها العديد من الاختلالات".