تقرير أممي حول استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحراك يفضح القمع السائد في الجزائر

كدت المنظمة غير الحكومية "النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية" في جنيف، أن تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي يدين استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف نشطاء الحراك السلمي في الجزائر، فضح، مجددا، القمع القاسي السائد في هذا البلد.

ففي مراسلة رسمية نشرت في 27 دجنبر 2021، ساءلت عدة هيئات أممية تابعة لمجلس حقوق الإنسان السلطات الجزائرية بشأن مئات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين حوكموا بتهم لها علاقة بالإرهاب.
وأضافت أن الهيئات المعنية، لاسيما المقررة الخاصة المعنية باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، تؤكد، بوضوح، أن قانون العقوبات الجزائري، الذي بدأت بموجبه هذه الملاحقات القضائية لا يتوافق مع تعريف الإرهاب، كما ورد في قرارات مجلس الأمن وولاية المقررة الخاصة المذكورة.
كما ذكر خبراء الأمم المتحدة أن لجنة حقوق الإنسان في استنتاجاتها، كما تم تبنيها مؤخرا بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، شجبت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب واستغلالها من غير وجه حق، في تناقض صارخ مع المواثيق الدولية ذات الصلة، من أجل محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين في الجزائر.
وأكدت المنظمة غير الحكومية، في هذا السياق، أنه سبق لهذه الهيئات أن وضعت الجزائر أمام مسؤولياتها بخصوص الطبيعة الخطيرة للاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك الشعبي السلمي، والاستخدام غير القانوني لقوانين مكافحة الإرهاب في بلد دفع سكانه ثمنا باهضا في مواجهة الإرهاب، ولم تضمد جراحه لغاية اليوم، مع غياب أي متابعات قانونية أو محاسبة للمسؤولين الحقيقيين عن هذه الأعمال الشنيعة.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه "يتم الكشف عن سياسة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يمارسها نظام استبدادي، الذي من الواضح أن شرعيته أضحت موضع شك".
ففي مراسلاتهم المفصلة التي تحلل بعمق التجاوزات الخطيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، يعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق إزاء هذه التجاوزات وتحريف النصوص القانونية التي تلجأ لها السلطات الجزائرية لمقاضاة وإدانة نشطاء الحراك.
وشدد المقررون الأمميون، بشكل خاص، على الثغرات القانونية الخطيرة التي تميز المرسومين، لاسيما في ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بقمع الأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات وتلك المتعلقة بحماية المعلومات والوثائق.
وأشار إلى أن النصوص التشريعية تتعارض، بشكل مباشر، مع الممارسات الفضلى في تشريعات مكافحة الإرهاب.
وفي نفس المراسلة، طالبت الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك الفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذا المقرر الخاص المعني بالحق في التظاهر السلمي، التجمع وحرية تأسيس الجمعيات، السلطات الجزائرية بالرد على استجواباتها حتى يتم إبلاغ مجلس حقوق الإنسان على النحو الواجب بهذا الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يشار إلى أن السلطات الجزائرية كانت، أيضا، موضع إدانة رسمية من قبل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في ما يتعلق بالانتهاكات والقمع التي يعاني منه المهاجرون على الأراضي الجزائرية.