كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن آراء الأسر بخصوص تطور جودة خدمات الصحة تحسنت ما بين سنتي 2020 و2021. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2021، أنه خلال هذه السنة ، صرحت 61 في المائة من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت 15,1 في المائة عكس ذلك . وقد بلغت هذه النسب 60,2 في المائة و11,4 في المائة على التوالي خلال سنة 2020 . وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 9ر45 نقطة سنة 2021 ، مقابل ناقص 9ر48 نقطة المسجلة خلال سنة 2020 . وأضافت المذكرة أن 55,2 في المائة من الأسر صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2021، في حين رأت 20,8 في المائة عكس ذلك. وهكذا انتقل رصيد هذه الآراء إلى 34,4 نقطة عوض 40 ,6 نقطة المسجلة خلال سنة 2020. وفيما يخص المحافظة على البيئة، أشارت البحث إلى أنه خلال سنة 2021، صرحت 52,7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت17 في المائة أنها قد تراجعت. وبذلك، بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 35,7 نقطة مقابل 32 نقطة المسجلة خلال سنة 2020. وفيما يتعلق بخدمات التعليم، أوضحت المندوبية أنه خلال سنة 2021، أقرت 56,9 في المائة مقابل 21,5 في المائة من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 29 نقطة سنة 2020 إلى ناقص 35,4 نقطة سنة 2021. ويوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية. وأوضحت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 15,2 في المائة مقابل 84,7 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69,5 نقطة مقابل ناقص 70,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 65,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وخلال الفصل الرابع من سنة 2021، صرحت 96,2 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت نسبة ضئيلة (0,3 في المائة) عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 95,9 نقطة مقابل ناقص 86,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص74,7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 78,6 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي ترجح انخفاضها 2,4 في المائة فقط. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة، عوض ناقص 70,9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 64,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
