أهداف الميثاق الجديد للاستثمار: إحداث مناصب الشغل وإنصاف المجال وتحديد القطاعات الواعدة

يهدف مشروع الميثاق الجديد للاستثمار إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس يوم 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للاستثمار.
وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من :
- تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛
- تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛
- تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.