العثماني يمتنع عن تقليص أجور كبار المسؤولين في إعداد ميزانية 2019

أمانع رئيس الحكومة سعد الذين العثماني عن المطلب الشعبي بخفض أجور كبار المسؤولين بالدولة في اعداده لميزانية 2019.
ويحصل كبار الموظفين بمؤسسات الدولة على رواتب ضخمة تتجاوز في عديد الحالات 60 مليون سنتيم شهرياً دون احتساب التعويضات عن كل مهمة وتنقل داخل وخارج أرض الوطن.
كما يحصل البرلمانيون والوزراء و رؤساء المؤسسات الدستورية على رواتب سمينة كافية لتوفير ألاف مناصب الشغل برواتب معقولة.
وأكدت مذكرة تأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 أعدتها رئاسة الحكومة أن مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة، تعد ضمن الأولويات التي حددها مشروع القانون.
وبحسب هذه المذكرة التأطيرية، فإن الأوراش المبرمجة برسم سنة 2019، في إطار محور مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، تهم تسريع وتيرة التصنيع وتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في مخطط التسريع الصناعي عبر الرفع الملموس من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، وعبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومواصلة توسيع مجال المنظومات الصناعية، وتقليص عجز الميزان التجاري، مع الحرص على مراعاة التوازن المجالي في توزيع الاستثمارات العمومية وانتقاء المشاريع الأكثر وقعا وأثرا على تحسين ظروف عيش الساكنة خاصة في المناطق النائية والبعيدة.
كما ستنكب الحكومة، في إطار هذا المحور، على إتمام إعداد المخطط الوطني للماء، واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة، وتعبئة الإمكانات الضرورية لمعالجة الحالات الطارئة ولا سيما المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مع العمل على التقليص التدريجي للتبعية الطاقية عبر برنامج النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات البديلة.
وبالموازاة مع مواصلة دينامية الاستثمار العمومي وتعزيز دوره كرافعة للاستثمارات الخاصة، تحرص الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019، على دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص عبر مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتسريع اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يضع بالأساس الميكانيزمات الكفيلة بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام وفي إحداث فرص الشغل.
كما تتطلع إلى العمل على التفعيل السريع للتوجيهات الملكية السامية فيما يخص تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة هذه المراكز، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد النصوص القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
وبحسب المذكرة التأطيرية، فإن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 يأتي في سياق يتطلب تكثيف التعبئة من أجل تنزيل التوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي، وإيجاد الأجوبة والحلول الملائمة والسريعة لقضايا المواطنين الملحة.