ندد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة بالخبر المنشور بموقع "كود"، الذي يحمل عنوانا يشير إلى ما سماه ب"الذراع القوي لحزب الاستقلال"، الذي طالب بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان من طنجة إلى لكويرة، وذلك على هامش اجتماع للعصبة مع ليفيا ماري باكسي، مقررة اللجنة السياسية بالجمعية الأوروبية بمجلس أوروبا والمكلفة بإعداد تقرير حول الصحراء، في اجتماع لها مع مجموعة من الهيئات الحقوقية. واتهام العصبة بقولها بأن هناك "غياب أية آلية للحماية، و أن المجتمع المدني ضعيف". وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن كل ما نشر في موقع "كود" عاري من الصحة ومجرد افتراء، حيث أن الاجتماع الذي عقد يوم 23 ماي الجاري كان مغلقا، وحضره عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي للعصبة بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، و ممثل عن فرع منظمة العفو الدولية وهي الجمعية المضيفة للقاء.
وأضافت العصبة أن تدخل ممثلها في الاجتماع المذكور كان منسجما مع ما ورد في بيان المجلس الوطني للعصبة، المنعقد في 14 ابريل الماضي بالمحمدية، والذي طالب علنا بعدم توظيف مجلس الأمن كآلية لخدمة أجندة الدول العظمى وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي لها سجل مليء بانتهاكات حقوق الإنسان في العديد من الدول، لكن آليات الأممالمتحدة لم تتحرك للتصدي لتلك الانتهاكات.
كما أن ممثل العصبة، يضيف البيان، أكد على أن المغرب مطالب باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة مواطنيه، وتعزيز الحريات العامة، وعدم التضييق على عمل الجمعيات الحقوقية وفروعها، والتعامل الجدي مع تقارير الهيآت الحقوقية الوطنية ومن ضمنها العصبة المغربية للدفاع على حقوق الإنسان، كما هو الشأن مع تقرير أحداث اكديم أزيك بالعيون، وتقريرها الخاص حول محاكمة المعتقلين أمام المحكمة العسكرية على خلفية ذات الأحداث.
ونفت العصبة أن يكون ممثلها وصف المجتمع المدني بالضعف، مذكرا ان مكتب الجمعية كان قد قدم نقدا صارما لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يخص بعض المواضيع الحقوقية والتي لم يطلع عليها الرأي العام الوطني، ما دفع العصبة إلى مقاطعة المجلس منذ الإعلان عن اسماء أعضائه وفق القانون الجديد المنظم له. ولعل هذا القرار وغيره، تضيف العصبة، هو ما أزعج البعض، وحاول تسريب معطيات مغلوطة لتضليل الرأي العام والادعاء بإقحام العصبة لقضية الوحدة الوطنية في اللقاء.
الى ذلك أدان المكتب المركزي للعصبة كل ما جاء في موقع "كود" واعتبره مجرد افتراءات، الغرض منها النيل من أطر العصبة ليس إلا.
