توضيح حول ما نشر بموقع " كود " حول تصريح مفبرك للمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

توضيح حول ما نشر بموقع " كود "
تفاجأ المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالخبر المنشور بموقع " كود " تحت عنوان :
"الذراع الحقوقي لحزب الاستقلال يطالب بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الانسان على المغرب ككل من طنجة لكويرة" وأضاف الخبر " طالب ممثل العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في سابقة هي الأولى من نوعها بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الانسان على المغرب ككل من طنجة لكويرة " وقد جاء ذلك في إطار اجتماع ليفيا ماري باكسي مقررة لجنة السياسة بالجمعية البرلمانية بمجلس أوربا والمكلفة بإعداد تقرير حول الصحراء، في اجتماع مع مجموعة من الهيئات الحقوقية.
كما نقل أن ممثل العصبة "اعتبرأنه في المغرب كله لا توجد أية ألية حماية والمجتمع المدني ضعيف"
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يعتبر أن ما نشر لا أساس له من الصحة ، وهو افتراء يستدعي التوضيح التالي :
إن الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 23 ماي الجاري كان مغلقا وحضره إضافة إلى ممثل العصبة الأخ عبد الرزاق بوغنبور عضو المكتب المركزي كل من ممثلي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية الوسيط للديمقراطية وحقوق الإنسان ،وجمعية عدالة ، إضافة إلى ممثل فرع منظمة العفو الدولية الجمعية المستضيفة للقاء، وان تدخل ممثل العصبة جاء منسجما مع ما ورد في بيان المجلس الوطني للعصبة المنعقد يوم 14 أبريل الماضي بالمحمدية الذي طالب بعدم توظيف مجلس الأمن كآلية أممية لخدمة أجندة الدول العظمى ، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الدولة ذات النزعة الإمبريالية ، والتي تختزن سجلا مليئا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، كما حدث في سجن أبو غريب بالعراق ، ويحدث اليوم في أفغانستان ومعتقل كوانتانمو الرهيب الذي شكل مختبرا حقيقيا لأبشع الجرائم أمام مرأى ومسمع العالم ، ولم تتحرك آليات الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات . وأكد على أن المغرب مطالب باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة مواطنيه ، وتعزيز الحريات العامة ، وخاصة الحق في التنظيم بعدم التضييق على عمل الجمعيات الحقوقية وفروعها في كافة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة ، وتمكينها من القيام بدورها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فوق كل أراضيه ، والتعامل الجدي والفعال مع التوصيات التي تضمنتها تقارير الهيئات الحقوقية الوطنية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كأول تنظيم حقوقي، كما هو الشأن بالنسبة لتقرير اللجنة الحقوقية المشتركة التي أنجزت تقريرا بخصوص أحداث إكديم إزيك بالعيون خلال نونبر 2010 ،أو التقرير الذي أنجزته العصبة بخصوص مراقبتها وملاحظتها لأطوار محاكمة المعتقلين أمام المحكمة العسكرية على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك ، والاهتمام الإعلامي بهذه التقارير لتصبح وثيقة عمومية يتم الاستشهاد بها عند الحديث عن ملف حقوق الإنسان بالمغرب وطنيا ودوليا خلال اللقاءات الثنائية أو أمام المنتظم الدولي ، حتى تأخذ بعين الاعتبار في تقييم الوضع الحقوقي .
ولم يرد على لسانه بتاتا أن المجتمع المدني ضعيف بالمغرب ، في حين انتقد وبلهجة صارمة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وافتقاده الاستقلالية والمصداقية في العمل الحقوقي الوطني ، حيث لم يستطع إلى حدود اليوم إطلاع الرأي العام الوطني حول خلاصات ونتائج العديد من لجن تقصي الحقائق بمجموعة من المناطق التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان كما حدث في آسفي وخريبكة وتازة والشليحات وسيدي إفني والعيون والسمارة مؤخرا ، وهو ما ينسجم مع قرار العصبة بمقاطعة هذا المجلس منذ الإعلان عن أعضائه وفق القانون الجديد المنظم له . ويبدو أن هناك من أزعجه موقف العصبة من المجلس الوطني ، وأصبح يقلقه عملها الجاد ووتيرة اشتغالها ، ومواكبتها لكل القضايا الحقوقية الوطنية بمهنية عالية ،فحاول يائسا تسريب معطيات مغلوطة لتضليل الرأي العام محاولا إقحام قضية وطنية من اجل كسب نقط لصالحه في معركة افتراضية لا توجد إلا في مخيلته ، ومخيلة من يوجهونه ويصنعون له القرارات .
إن المكتب المركزي للعصبة يعبر عن إدانته لهذا السلوك المشين الذي أراد الإساءة إلى العصبة وأطرها بشكل بليد يفتقد إلى المصداقية والانسجام مع المنطق .