مصطفى الرميد يثير زوبعة بمعارضته لمنح الصفة الضبطية للديستي

صعق أعضاء لجنة العدل والتشريع يوم الثلاثاء الماضي أثناء مناقشة قانون منح صفة الضابطة القضائية للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا باسم ديستي، بمداخلة لرئيس اللجنة مصطفى الرميد القيادي في العدالة والتنمية، الذي أعلن عدم قانونية منح المؤسسة الصفة الضبطية لكون وضعها لا زال غامضا ولا تخضع لأية مراقبة، مؤكدا أن الموقف هو موقف حزب العدالة والتنمية.

وبعيدا عن المزايدات السياسية التي يحملها هذا التصريح الصادر عن رئيس اللجنة الذي تجعل منه صفته رئيسا للجنة في موقع المحايد، فإن تصريحاته أججت من جديد الصراع، حول سلوكات بعض النواب الذي يخلطون بين مواقعهم كمسؤولين داخل قبة البرلمان وممثلين للشعب، وانتماءهم الحزبي الضيق، الذي يجعلهم أقرب إلى شناقة الإنتخابات.

والمحامي الذي تخصص في الدفاع عن الإرهابيين أو المتهمين في ملفات إرهابية، هاله أن تتحول مؤسسة الديستي إلى مؤسسة تحت إشراف الجهاز القضائي وأساسا النيابة العامة، فراح يكيل الإتهامات يمينا وشمالا فلم يسلم منه أحد.

الرميد لم يخجل من نفسه داخل البرلمان، وهو يرفع صوته داخل لجنة العدل و التشريع مع علمه التام واليقين أن لا حق له في سلوكه هذا القريب من سلوك الشارع، لكن كما يقال من شب على شيء شاب عليه، ولن يحيذ الرميد عن الخط الذي رسمه حزب قرر الإنسلاخ عن المبادئ فقبله هرب بوانو جلسة سرية داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، ووضعها أمام الرأي العام دون اعتبار للقانون الذي يمنع عنه ذلك، ولا نعرف ماذا سيحصل مستقبلا فزلات حزب المصباح تزداد يوما بعد آخر.

هكذا تحول الرميد إلى واعظ في حزب الشيطان، مستعد لإطلاق النار على الجميع، وهو الذي لا يبرح محاكم المملكة بحثا عن إرهابيين يمكن أن يوكلوه للدفاع عنهم، وحتى لولم يبق إرهابي واحد في المغرب فالرميد سينتج إرهابيين للترافع عنهم والمطالبة بإعدامهم عفوا ببراءتهم، مع أن الأمر سيان بالنسبة لرجل مستعد لأن يبيع أمه من أجل البقاء على قيد الحياة.

لقد حرم الرميد أعضاء اللجنة من حقهم في طرح وجهات نظرهم، ولم يلتزم بالقانون الذي يعطيه حق تسيير الجلسة وليس احتكارها، لكن الفهم يختلف بين كائن وكائن وشتى بين ما نطق به الرميد وبين ما ينطق بع العقلاء من أبناء هذا البلد.

وسجل عدد من النواب بإيجاب أن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لطاقم إدارة مراقبة التراب الوطني سيخرج عمل هذه المؤسسة من "الضبابية والسرية إلى العلن"، وشددوا على ضرورة مراقبة عمل هذه المؤسسة سواء تعلق الأمر بالمراقبة القضائية أو البرلمانية أو الإدارية.

وفي معرض رده على مداخلات النواب، أكد وزير العدل محمد الناصري على أن منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمدير ومسؤولي إدارة مراقبة التراب الوطني يهدف إلى إدخال هذه المؤسسة إلى صف الشرطة القضائية.
وقال الناصري "أردنا تنظيم هذه المؤسسة وإخضاعها لنفس التدابير والسلط التي تخضع لها جميع المؤسسات الضبطية"، مبرزا أن هذا النص جاء "لإعطاء صفة شرعية لمؤسسة تقوم بأبحاث لا ينازع أحد في قيمتها". وأضاف أن هذه الأبحاث "ستقوم بها فرقة معترف لها بصفة الضابطة القضائية وتخضع للمراقبة القانونية".

يا سبحان الله بالأمس كان الرميد يولول ويبكي كون هذا الجهاز غير معروف واليوم يبكي لأنه سوف يصبح معروفا للجميع.