حق الوصول إلى المعلومات كفيل بتمكين المواطنين من المشاركة بشكل غير مباشر في اتخاذ القرارات الإدارية

أكد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الخميس بالرباط، أن حق الوصول إلى المعلومات، الذي يعد أحد أهم مقتضيات الدستور الجديد للمملكة في شقه المتعلق بالحريات الأساسية، كفيل بتمكين المواطنين من المشاركة بشكل غير مباشر في اتخاذ القرارات الإدارية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب كريم غلاب، خلال افتتاح أشغال مناظرة وطنية حول موضوع "الحق في الحصول على المعلومات.. رافعة للديمقراطية التشاركية"، إن التنصيص الدستوري على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات يعد نقلة نوعية في مسار تكريس بناء دولة القانون، كما يعد مقتضى رائدا ينبغي الاعتزاز به وبقيمته القانونية وحمولته الثقافية.

وأضاف خلال هذه المناظرة المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن حق الحصول على المعلومة لطالما شكل موضوع تفكير واهتمام ممثلي الأمة، وهو "ما تجسد من خلال تقديم مقترحات القوانين في هذا الموضوع في عدة مناسبات سابقة يعود بعضها إلى أواسط العقد الماضي".

وأكد رئيس المجلس على ضرورة تأهيل الموارد البشرية والمنظومة الإدارية ضمن مقاربة تسعى إلى إرساء إدارة إلكترونية متطورة، والاهتمام بالتوثيق والأرشفة الإلكترونية بمختلف المؤسسات العمومية، والاهتمام بالنشر الاستباقي للوثائق والمعطيات في نطاق التوفيق بين الحق في المعلومة كحق أساسي وحماية الحريات الفردية والمعطيات الشخصية والمصالح العليا للبلاد.

من جهته، قال رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله إن القانون المؤطر لحق الولوج إلى المعلومات، والمنتظر تأسيسه على محددات الفصل 27 من الدستور، من شأنه أن يحول الإدارة من نموذج "الإدارة المغلقة" إلى "إدارة مفتوحة"، كما أنه سيقوي مسلسل شفافية العمل الإداري ومشاركة المواطنين بشكل غير مباشر في اتخاذ القرارات الإدارية.

كما سيمكن هذا القانون، يضيف بيد الله، من اضطلاع المواطنين بوظيفة "الضابط" و"المراقب" لعمل الإدارة، مما سيمنح شرعية جديدة للإدارة في أوساط المواطنين والمرتفقين والمستثمرين وتقوية الثقة في الإدارة لدى المواطن والمواطنة.

وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن المرجعية الدولية المنشئة لهذا الحق الجديد، ومطالب المجتمع المدني، كان لها تأثير كبير على المشرع الدستوري المغربي، الذي أسس لحق الوصول إلى المعلومة في الفصل 27 من الدستور، بنصه على أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار إن المجلس أعد مذكرة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث استند المجلس في إعدادها على عدد من العناصر المرجعية والمعيارية، الوطنية والدولية، ذات العلاقة بالقواعد الموجهة للتنظيم القانوني لحق الحصول على المعلومات. وتطرق السيد الصبار في سياق متصل إلى الإشكاليات المتعلقة بوصول وسائل الإعلام إلى المعلومة ومصادر الخبر، والبحث الأكاديمي وما يواجهه الباحثون من صعوبات في الولوج إلى المعطيات ذات الصلة بمواضيع اشتغالهم، فضلا عن إشكالية حفظ السجلات وتنظيم الأرشيفات وتدبير الإطلاع عليها بغض النظر عن مسألة رفع السرية عن الاستثناءات وآجالها وإتاحة وصول العموم إليها في آخر المقام.

وعرفت هذه المناظرة مشاركة ممثلين عن مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب ثلة من الأساتذة الباحثين وخبراء دوليين في المجال.