أشادت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، خصوصا النساء والأطفال، جوي نغوزي إيزيلو، اليوم الخميس بالرباط، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر. وأكدت المسؤولة الأممية، خلال ندوة صحفية، أن المغرب انخرط في إدخال التعديلات المناسبة على تشريعاته بهذا الخصوص، وإرساء خطة وطنية وآلية لجمع البيانات من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. ونوهت جوي نغوزي إيزيلو بتصديق الحكومة المغربية على بروتوكول باليرمو، وغيرها من الصكوك المتعلقة بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدفاع وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وبعد أن ذكرت بأن المغرب أصبح وجهة للمهاجرين، سجلت أن العديد من التحديات تعوق المكافحة الفعالة للاتجار بالبشر. وأوصت المسؤولة الأممية، في هذا الصدد، بأن يقترن مشروع القانون المتعلق بالعمل المنزلي بتدابير لمكافحة هذه الآفة، مؤكدة على ضرورة وضع إطار قانوني محدد بشأن الاتجار بالبشر، وإحداث آلية لجمع البيانات حول الاتجار بالبشر من أجل ضمان لجوء الضحايا إلى القضاء وحصولهم على محاكمة عادلة، وتمكينهم والشهود من الحماية أثناء المحاكمة. كما دعت إلى تكوين رجال السلطة والشرطة وتعزيز قدراتهم على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، مشيرة إلى وجوب تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا المجال، بغرض تركيز جهودهم على حماية ضحايا الاتجار.
