مهما تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان تصر منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) على مناوءة المغرب والانحياز إلى خصومه. وعندما تنجز المنظمة المذكورة تقارير ضد المغرب يظهر الانحياز الفاضح رغم ادعائها الموضوعية. فتقارير المنظمة نسخة طبق الأصل عن التقارير السابقة التي أنجزتها منذ سنوات عن المغرب.
فاسم المنظمة ووتش يعني مراقبة، والمراقبة تحتاج إلى أدوات وآليات وأساليب حتى تحقق غرضها. غير أن هيومن رايتس ووتش تعتمد مع المغرب منهجية خاصة فهي تراكم كمّا من قصاصات الجرائد، التي تبين أن الكثير مما تكتبه ليس صحيحا، وتضع المنظمة نظارات سوداء عن بيانات الإدارات المعنية بخصوص تكذيب ما هو منشور، كما تعتمد شهادات لا يمكن تبريرها عمليا وخصوصا شهادات بعض المعتقلين، وسبق لمعتقل أن ادعى تعذيبه بطريقة الإجلاس على القنينة ولما تم عرضه على الطب الشرعي والخبرة الطبية المعارضة تبين أن ما ادعاه ليس صحيحا.
فعندما تورد المنظمة قصاصة خبرية لا تنشر القصاصات التي تكذبها. ولا تلجأ المنظمة إلى الجهات الرسمية لمعرفة رأيها. فكيف يمكن إنجاز تقرير موضوعي يعتمد على قصاصات صحف تبين ارتباطها داخليا وخارجيا وشهادات لبعض المعتقلين يزعمون فيه كل شيء؟
وتحدث التقرير عن الخروقات الفظيعة التي تجري في مخافر الشرطة والاستخبارات في شتى الملفات الجنائية منها وذات الطابع السياسي والاجتماعي. وقدمت المنظمة شريط فيديو صادم لعدد من المعتقلين الذين عانوا في مخافر الشرطة، حيث قدموا وصفا دقيقا لكيفية التعذيب وكيف كان يأبى القضاء الاستجابة لمطالبهم بفتح تحقيق.
يعرف الجميع أن المغرب اعتمد سياسات جديدة في محاكمة الموقوفين، وشدد كثيرا على أن الاعتقال يتم تحت إشراف النيابة العامة، وحرص حرصا شديدا على احترام المساطر القانونية. أما قصة التعذيب في مخافر الاستخبارات فأصبحت أسطورة تاريخية بعد أن تأكد الجميع أن هذا الجهاز يعمل في إطار تحصيل المعلومات، وبعد منح جزء من عناصره صفة الضابطة القضائية جعلها تحت إشراف النيابة العامة التي يترأسها وزير العدل.
لكن المؤسف أن يحضر الأمير مولاي هشام ندوة تقديم تقرير مغرض ضد المغرب، ويسمح لنفسه بالنزول إلى الحضيض وإعطاء نوع من المصداقية لتقرير معروف خلفياته حيث لم يشر في أي لحظة من اللحظات إلى التقدم الذي يعرفه المغرب في مجالات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى خدمة المنظمة لأجندات معروفة حيث عرف عنها ارتباطاتها القوية بمجموعة من اللوبيات في العالم، إذ لم تكتب المنظمة حرفا واحدا عن بعض الدول المرتبطة بدوائر صنع القرار الدولي رغم أن واقعها في مجال حقوق الإنسان شبيه بالدول في القرون الوسطى.
فالوضع الاعتباري لمولاي هشام يجعله في موقع يحرم على نفسه التورط في تزكية تقرير منظمة لا تشير إلى حقوق الإنسان في الجزائر إلا لمسا وغمزا، بينما تتواطأ ضد المغرب بسبب وبغيره.
