بنكيران: الاعتراف الرسمي بالامازيغية يطرح تحديا على مستوى التنزيل ويقتضي فتح نقاش عمومي موسع

قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن الحكومة ستعتمد مقاربة تشاركية موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين لإعداد نص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية..

جاء ذلك خلال مشاركة بنكيران ضمن الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية نظمها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية حول "إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة المغربية : أي استراتيجيات وأي تدابير".

واعتبر ذات المسؤول أن البرنامج الحكومي "أكد على العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة مع صيانة المكتسبات ، واعتماد منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين".
. وأضاف أن دستور يوليوز 2011 "شكل محطة سيخلدها التاريخ في مسار اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية المغربية، إذ جعل الامازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة إلى جانب اللغة العربية".

وقال رئيس الحكومة أن ما حققه المغرب من تكريس للأمازيغية، كلغة رسمية، هو نتيجة مسار بدأ بخطاب الملك محمد السادس بأجدير، أكتوبر 2001، والذي حمل تصورا جديدا بشأن الهوية المغربية.. كما أضاف أن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية "يعتبر انجازا مهما لجميع المغاربة"، مشيرا إلى أن هذا "يطرح تحديا على مستوى التنزيل، ويقتضي فتح نقاش عمومي موسع".

ومن جهته أبرز المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني أن الندوة التي نظمها الIRCAM "ستكون لها آثارا إيجابية وستسهم في تحديد معالم العمل المستقبلي في مجال تنزيل الدستور في شقه المتعلق بإقرار الطابع الرسمي للأمازيغية".. كما أشار إلى "الحاجة لتأطير مسعى تنزيل الدستور بهدف إعطاء ما جاء به حول الأمازيغية بعدا حقيقيا يعكس مكانتها كمكون أساس للهوية المغربية".