سيناريو خروج الاستقلال من الحكومة وتعويضه بالأحرار يتأكد مع مرور الايام

يبدو ان الازمة الحكومية تتجه نحو الحل، في إطار سيناريو بدأت تتضح ملامحه في الايام الاخيرة الماضية، وذالك بالنظر إلى ما يجري في الساحة السياسية والحزبية في الايام القليلة الماضية.

سيناريوهات الانتخابات السابقة لأوانها والمصالحة بين حزب الاستقلال ورئيس الحكومة تبدو الآن مستبعدة، على الاقل في تحليلنا لما يروج في كواليس الاحزاب وما يتم التصريح به من طرف الفاعلين السياسيين المعنيين بالأزمة إن علنا او بطريقة مضمرة.

وفي هذا الاطار يمكن إدراج التقارب الجديد الذي بدأت تنسج خيوطه بين حزب حميد شباط وحزب ادريس لشكر، وهو التحالف الذي يسير في اتجاه إعادة لحمة الكتلة الديمقراطية بدون رفاق بنعبد الله، كما يروج داخل حزب الاستقلال.

كما ان شروط بنكيران للمصالحة مع شباط، والتي يأتي على رأسها تشكيل حكومة على اساس 15 وزيرا ترتكز على اقطاب وزارية، يبدو مستحيلا، كما عبر عن ذلك وعبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الميزان وأحد القادة الاستقلاليين الشباب المقربين من حميد شباط.

كما ان هذه الشروط لا يمكن تحقيقها على الاقل في الوقت الراهن، كما سبق للامين العام بالنيابة للحركة الشعبية، سعيد امسكان، في إطار تصريحات صحفية ادلى بها جوابا على سؤال الازمة الحكومية وآفاقها.

وبموازاة التقارب بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يلاحظ بعض التقارب بين حزبي العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للاحرار، وهو ما تأكد من خلال تصريحات بعض قياديي البيجيدي، وعلى رأسهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي قال في اجتماع للأمانة العامة للحزب بضرورة البحث عن حلفاء لتعويض حزب الاستقلال، وخاصة حزب الاحرار.

كما ان هذا التقارب، وإن كان بعض الملاحظين يستبعدونه بالنظر إلى موقف بنكيران من مزوار، يتضح من خلال تقديم نواب العدالة والتنمية رفقة نواب التجمع الوطني للأحرار لمقترح قانون مشترك يتعلق بلجان تقصي الحقائق، وهو المقترح الذي عارضه حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما يعني ان هناك بعض التصدعات داخل المعارضة خاصة بين حزب الحصان وحزب الوردة.

من خلال هذه الملاحظات البسيطة والتي يمكن تدعيمها ببعض المعطيات التي يمكن استقاؤها من مختلف الاطراف المعنية بالأزمة الحكومية، يمكن القول ان هناك بوادر اولى لخارطة سياسية وحزبية ستفضي لا محالة إلى تحالف بين العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار من جهة، وبين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال الذي سيخرج للمعارضة لتعويض الاحرار الذين سيلتحقون بائتلاف حكومة بنكيران..