سيلفيو برلسكوني أمام القضاء مجددا بتهمة «التزوير الضريبي»

بعد أن تم تعليقها العام الماضي بسبب الحصانة القضائية التي يتمتع بها

استأنف القضاء الإيطالي الاثنين الماضي محاكمة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بتهمة «التزوير الضريبي» بعد تعليقها العام الماضي بسبب الحصانة القضائية التي يتمتع بها.
وتعد هذه المحاكمة المرحلة الأولى من سلسلة محاكمات طويلة تطال برلسكوني في الأسابيع المقبلة.
واستؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوكسوني الاثنين الماضي أمام محكمة ميلانو بتهمة «التزوير الضريبي»، في المرحلة الأولى من سلسلة محاكمات طويلة تطاله في الأسابيع المقبلة. وبرلوسكوني الذي غاب عن الجلسة متهم بتضخيم سعر حقوق بث أفلام اشترتها شركات وهمية تابعة له خلال صفقة إعادة بيع مجموعة «ميدياست».
وعن طريق هذه الآلية، نجحت المجموعة في تأسيس صناديق سوداء في الخارج وتقليص أرباحها في إيطاليا لدفع ضرائب أقل.
وكانت المحاكمة علقت في أبريل الماضي بعد تبني قبل شهر قانون يمنح برلوسكوني حصانة قضائية لمدة 18 شهرا.لكن المحكمة الدستورية ألغت في يناير هذا القانون جزئيا، مما أدى إلى استئناف المحاكمة.
وصرح نيكولو غيديني أحد محاميي برلوسكوني «أني واثق تماما» من نتيجة المحاكمة.وأضاف «منذ 13 عاما أمثل رفقة بييرو لونغو سيلفيو برلوسكوني ولم يدن يوما. وبالتالي لست قلقا».
و يتورط برلوسكوني في ثلاث دعاوى قضائية أخرى.واتفقت المحكمة والدفاع على أن تستأنف المحاكمة في أبريل المقبل. وقال غيديني إن حضور برلوسكوني إلى المحكمة في هذا التاريخ «غير مرجح».وقال لونغو مازحا: «علينا تجهيز أربع قاعات في المحكمة مع أربع هيئات محلفين مختلفة ونتنقل نحن من قاعة إلى أخرى».و قد غاب برلوسكوني عن كل جلسات المحاكمة، ويتهم القضاة بأنهم يساريون وبأنهم يسعون إلى الإطاحة بحكمه.
وتنتظر برلوسكوني أيضا في الخامس من مارس في ميلانو قضية أخرى بتهمة سوء الائتمان عند شراء مجموعة «ميدياتريد-أر تي إي» التي يملكها لحقوق تلفزيونية.
وفي الحادي عشر من الشهر نفسه سيطلب من برلوسكوني المثول أمام المحكمة في ميلانو لاستئناف دعوى أخرى بتهمة رشوة شهود علقت أيضا منذ تبني القانون حول الحصانة. لكن الكابوس الحقيقي بالنسبة إلى برلوسكوني سيكون في السادس من أبريل المقبل بخصوص محاكمته في قضية روبي غيت، التي يتهم فيها باستغلال مومس قاصر.كما يتهم باستغلال منصبه وممارسة ضغوط على شرطة ميلانو في ماي 2010 للإفراج عن المغربية التي تدعى كريمة المحروق والملقبة بروبي بعد توقيفها بتهمة السرقة.
وقال لونغو: «إنها المحاكمة التي ستحظى بأكبر تغطية إعلامية، لكنها الأقل أهمية من الناحية القانونية».وقال غيديني إن السادس من أبريل لا يتناسب مع جدول أعماله. وأضاف «نحاول إيجاد موعد آخر بالتنسيق مع المحكمة حتى إن كان قريبا».وأوضح المحامي أن «رفع أربع دعاوى في ميلانو ضد رئيس الوزراء يشكل وضعا استثنائيا غير مسبوق».