شباط: التحالف بين الاتحاد والاستقلال ليس إعلان وفاة للكتلة

قال حميد شباط ان التحالف الذي اسس اليوم، بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ليس إعلان "وفاة للكتلة التي يمكن أن تلعب دورا في المستقبل حينما تكون الامور على ما يرام" .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي شهدته القاعة الكبرى للمقر الوطني لحزب الاستقلال بباب الأحد بالرباط، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر 2013، والذي ضم قيادتي كل من حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك للإعلان عن تأسيس وميلاد تحالف سياسي، حيث تم التوقيع على وثيقة مرجعية وبرنامج عمل مشترك.

وقد تحدث في البداية الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط حول حيثيات هذا اللقاء الهام، ليتناول الكلمة بعده الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل ان يتلو يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للاتحاد، نص الوثيقة التي وقع عليها قائدا الحزبين الحليفين.

وتنص هذه الوثيقة السياسية على أن "ينسق الحزبان اللذان يوجدان في المعارضة، جهودهما من أجل ضمان تفعيل الدستور وتأويله الديمقراطي، من خلال تنظيم نقاش وطني بهذا الصدد، بمساهمة أطرهما والقوى النقابية والإجتماعية والثقافية والحقوقية، والفاعلين الإقتصاديين، وغيرهم من الفئات المجتمعية"..

كما يلتزم الحزبان بالعمل معا على التنسيق في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، أو ما يتعلق بالتقطيع الترابي وأنماط الإقتراع، وبالإصلاحات السياسية والإدارية المطروحة، من أجل بناء الدولة الديموقراطية.

وسيسعى الحزبان، حسب ذات الوثيقة، إلى "دعم و مساندة التنسيق بين النقابات، والنضال من أجل التصدي لضرب الحقوق النقابية، وخطر الإجهاز على ممارسة الحريات السياسية والجمعوية والثقافية والفنية". وتؤكد الوثيقة أن الحزبين سيعملان من أجل مواجهة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية ، على تقديم بدائل عن "السياسات الإرتجالية للحكومة، سواء في إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة الحماية الإجتماعية، وغيرها من الإجراءات التي عمقت الأزمة".

واكد الحزبان، تضيف ذات الوثيقة، "ان التنسيق بينهما سيمتد إلى الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، طبقا للصيغ التي سيتم عرضها على هياكلهما الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعية، من أجل المصادقة عليها"، وسيتم بالخصوص، تضيف الوثيقة، تنظيم ندوات ولقاءات تهم عقد لقاءات دراسية وطنية حول مواضيع تهم قضايا الإصلاح السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي، وكذا تفعيل الدستور ووضع جدول زمني واضح ومدقق لاجتماعات ثنائية بين القيادات الوطنية لهيئات ومنظمات وروابط وقطاعات الحزبين، على أن تتم هذه الاجتماعات في أقاليم ومدن مختلفة، وتواكب بمتابعة إعلامية كثيفة، قصد خلق جو عام من التعبئة.

وقرر الحزبان في سبيل تحقيق مضامين هذه الوثيقة تفعيل العديد من الإجراءات التنظيمية الداخلية، حيث أعلنا في هذا الشأن عن تكليف لجنة التنسيق بين الحزبين التي أنشأت بمقتضى بيان 15 يوليوز كآلية مكلفة بمتابعة التنفيذ.

وأعلن الحزبان بهذه المناسبة عن بداية العمل، لإعداد وثيقة في أفق المدى المنظور تتضمن، رؤيتهما الموحدة لمعالجة مجمل الإشكاليات الاقتصادية، المتعلقة بإصلاح القطاع الاقتصادي في جوانبه الفلاحية والصناعية والتجارية والخدماتية والاجتماعية، والتي تخص قضايا التشغيل والسكن والتعليم والتكوين والصحة والمرأة والشباب والطفولة والثقافة، والتي تهم أيضا الهوية المغربية العربية والأمازيغية، في إطار الإسلام الوسطي المعتدل، وبما يكرس حريات الإبداع والتفكير والتعبير، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية، التي تهم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

وبخصوص علاقة هذا التحالف مع باقي مكونات أحزاب الكتلة الديمقراطية أكد القياديان في معرض ردهما على أجوبة الصحافيين أن المكون الثالث لهذه الكتلة المتمثل في حزب التقدم والاشتراكية، قد اختار الاصطفاف الى جانب الاغلبية الحكومية ، مبرزين ان التحالف السياسي في الوقت الحالي هو بين الاتحاد والاستقلال من دون إغلاق الباب امام إمكانيات العودة للكتلة حيث قال السيد شباط "إن هذا التحالف ليس إعلان وفاة للكتلة التي يمكن أن تلعب دورا في المستقبل حينما تكون الامور على ما يرام" .

أما بخصوص علاقة هذا التحالف مع باقي مكونات احزاب المعارضة فأكد القياديان أن "التحالف السياسي المؤسس على المرجعية التاريخية سيكون بين الحزبين في ما أمر حسم التنسيق داخل البرلمان سيترك لرؤساء الفرق".

وتمت الإشارة إلى تنظيم قافلة وطنية مشتركة بين الحزبين، تمر عبر كبريات المدن والحواضر، وكذا القرى والمناطق النائية والتي يتوقع أن تنطلق بمناسبة ذكرى توقيع وثيقة الاستقلال يوم 11 يناير المقبل.