الباحث محمد المعزوزي: الجنيرال أوفقير باع المغرب مقابل دعم بومدين له في الانقلاب

أخلاقيات مهنة الصحافة:لايجوز بتاتا نقل الصورة أو الموضوع بدون الإشارة الى المصدر
الصورة للمغفور له الحسن الثاني والعامل محمد المعزوزي تعود لبداية الستينات
تليكسبريس- خاص
كشف محمد المعزوزي عن وثائق أرشيفية بالغة الأهمية لم يتم نشرها لا في الصحافة ولاحتى في الكتب المتخصصة في التاريخ، وعرض المعزوزي وهو رجل سلطة بارز سبق له أن شغل وظائف سامية متعددة، في هرم وزارة الداخلية وكان بمثابة المستشار الخاص للمغفور له الحسن الثاني بخصوص الحدود الشرقية مع الجزائر، عرض على موقعنا مستندات معززة بالصور والمخطوطات، تدين الجنيرال أوفقير في مقايضة مصيرية للأراضي الشرقية، مع أن يتم تأييد بومدين للإنقلاب الذي كان يعد له ضد نظام المغفور له الحسن الثاني.

وكان المعزوزي قد تكلم في ندوة غابت عنها وسائل الأعلام الرسمية، وغير الرسمية رغم أنها منظمة من طرف المجلس الأعلى للقضاء حول" وحدة المملكة من خلال القضاء"، ولم تتم تغطيتها رغم أهميتها في كشف سر من أخطر أسرار القرن.
وحاز المعزوزي رغم كبر سنه إعجابا لامثيل له من طرف المحاضرين، كالأستاذ شيبة ماء العينين، والديبلوماسي عبد اللطيف ملين، الذي قال عنه بأنه رجل المرحلة الحالية من أجل فتح صفحات التاريخ المغربي المتخفي داخل الرفوف.

و قال المعزوزي، و هوعامل سابق ومتخصص في قضية الحدود المغربية، إن الجنرال أفقير سلم أراضي شاسعة من المغرب إلى الرئيس الجزائري الهواري بومدين، مباشرة بعد تعيينه وزيرا للدفاع في 3 غشت 1971. حيث عجل أفقير بتوقيع اتفاقية مغربية - جزائرية حول الحدود يوم 15 يونيو 1972، أي 3 أشهر فقط قبل الهجوم على طائرة الحسن الثاني.

وقال محمد المعزوزي، في تصريح خاص ل:"تليكسبريس"، إن الأراضي التي قام بتسليمها الجنرال أفقير للجزائر، لم تكن موضوع نزاع حدودي قط، وقد قام بهذه العملية لكي يضمن مساندة وولاء الهواري بومدين في حركته الانقلابية على المرحوم الحسن الثاني.

وأضاف المعزوزي في حديث لنا، أن نص الاتفاقية لم ينشر في الجريدة الرسمية المغربية إلا بعد 20 سنة من توقيع الاتفاقية، في حين قامت الحكومة الجزائرية على وجه السرعة بنشر نص الاتفاقية في 25 يونيو من عام 1973 أي سنة فقط بعد التوقيع عليها.
وكان من النتائج السلبية لهذه الاتفاقية، بتر أجزاء كبيرة من التراب الوطني، مما كان له الأثر الكبير على سكان تلك المناطق الشرقية والجنوبية، حيث أصبحوا محرومين من وسائل العيش، بما فيها المراعي والمنافع المائية.

وبذلك مكن الجنرال أفقير، الجزائر من مراقبة الجهة الجنوبية والغربية والتحكم في الطرق والمنافذ والمرتفعات الإستراتيجية والمراقبة المكشوفة والمستمرة للتراب المغربي، سواء من ناحية جبل الكروز أو ناحية جبل وارقزيز. ولكم أن تعودوا إلى الخريطة الحالية للمغرب، كي تلاحظوا كيف أن وادي درعة من جهته الغربية صار مشتركا بين الدولتين.

ويضيف المعزوزي في حديثه ل"تليكسبريس"، أن "الظروف الحالية الدقيقة هي التي فرضت الإفصاح عن بعض الحقائق والأحداث التي عشتها وشاهدتها، وذلك بهدف رفع النقاب عن بعض الحقائق التاريخية التي تخص الوحدة الترابية التي تعمل الجزائر جاهدة على المس بها وتقسيمها باحتضان مرتزقة البوليساريو".

وكشف المعزوزي بأن هذه الأحداث وقعت في فترة حرجة من تاريخ المغرب، حيث لعب فيها جنرالات كبار دورا قذرا.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الكتاب تناولوا موضوع الحدود المغربية الجزائرية، لكن تعمدوا السكوت عن اتفاقية أفقير المشؤومة مع بومدين. لكن بأمر من المغفور له الحسن الثاني قام العامل محمد المعزوزي بمهمة ميدانية لتحليل اتفاقية 15 يونيو 1972 على أرض الواقع، وكان ذلك بعد حادثة الطائرة الملكية في أكتوبر 1972.