أكد المدير الإقليمي لمكتب صندوق الأممالمتحدة للسكان في الدول العربية، محمد عبد الأحد، أن المغرب استطاع بفضل إرادة سياسية قوية أن يخطو خطوات كبيرة في مجال محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي. وأوضح عبد الاحد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المنتدى الاقليمي الذي نظمه مكتب صندوق الاممالمتحدة للسكان بالرباط (28-29 نونبر)، أن الارادة السياسية تعتبر الأساس للتصدي لهذه الظاهرة، وتتجسد عبر إصدار قوانين وتشريعات وصياغة سياسات تتم ترجمتها على أرض الواقع عبر تخصيص مصادر التمويل والدعم التقني.
وثمن المسؤول الأممي الإجراءات التي اتخذها المغرب بهذا الخصوص، بدعم من المجتمع بكل أطيافه، والمتمثلة أساسا في إطلاق الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة (2012/2016) والتي تتضمن إجراءات للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، ومشروع قانون حول محاربة العنف ضد المرأة.
وأكد أن الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في ما يتعلق بحقوق المرأة، يفسر عقد المنتدى الإقليمي للصندوق بالمملكة التي أشار الى أنها تعد من بين خمس دول أطلقت استراتيجية خاصة بمحاربة العنف ضد النساء في المنطقة العربية.
واعتبر المسؤول الأممي أن العنف المبني على النوع الاجتماعي ظاهرة تعاني منها كل دول العالم، بغض النظر عن الثقافة والعرق والدين والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وأن المنطقة العربية لا تعتبر استثناء، حيث تصل نسبة العنف الممارس ضد المرأة، استنادا إلى الدليل الذي نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2013 ، إلى 37 في المائة، مما يضع المنطقة العربية في المرتبة الثانية عالميا من حيث تفشى هذا النوع من العنف، بعد جنوب شرق آسيا.
وشدد على وعي صندوق الأممالمتحدة بأن العنف ضد المرأة مرتبط بضعف فرص تمكين المرأة والفتاة ونقص برامج توعية وتحسيس الرجل بأن المرأة هي نصف المجتمع ورفيقة دربه وشريكته في البحث عن غد أفضل خال من العنف ومليء بالاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات.
ومن هذا المنطلق، يضيف عبد الأحد، فإن الصندوق يقوم بدور ريادي، مع بقية الوكالات الأممية الأخرى، للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التركيز على الأبحاث والدراسات والبيانات التي تعطي صورة واقعية، وتقدم الدليل على انتشار الظاهرة في المنطقة العربية إلى جانب عقد منتديات للتحاور حول السياسات الفاعلة لمحاربة الظاهرة.
واستشهد، في هذا الصدد، بعدد من الأبحاث التي أنجزها الصندوق والتي قدمت مؤشرات حول مدى تفاقم هذه الظاهرة في بعض الدول العربية مثل الجزائرº حيث أظهر بحث، أجري فيها عام 2006 ، أن 50 في المائة من السيدات تعرضن للعنف، فيما أبان مسح أنجز في لبنان سنة 2011، عن تعرض ثلثي السيدات في لبنان للعنف، وآخر أجري في مصر سنة 2008 عن تعرض 83 في المائة من النساء للتحرش الجنسي، في وقت يرى فيه 90 في المائة من الرجال بالأردن أنه ليس هناك أي مانع من ضرب المرأة.
وأبرز الخبير الأممي أن الاستراتيجية الإقليمية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في المنطقة العربية للفترة (2014- 2017 )، التي تم إطلاقها خلال منتدى الرباط، شمولية تتضمن كل ما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي بأبعاده الصحية والاجتماعية والنفسية والقانونية، كما أنها تنبني على الشراكة مع كل الجهات المعنية والمؤسسات الفاعلة بهدف تبادل الخبرات والممارسات المحمودة.
وأوضح أن هذه الخطة تقوم على أربع ركائز تتمثل في تعزيز القيم والاتجاهات والسلوكيات المجتمعية الإيجابية، وتقوية القدرة الوطنية لتوفير خدمات شاملة، وتوطيد القدرة الوطنية على المحاربة الاستراتيجية للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وبناء الإرادة السياسية والقدرة القانونية لمناهضة هذا النوع من العنف.
وأضاف المسؤول الأممي أن الصندوق سيعمل، من خلال برامجه الإقليمية ومنها برنامج التعاون مع الحكومة المغربية، على ترجمة هذه الخطة إلى واقع ملموس ومشاريع على أرض الواقع تهتم بالمرأة وبتمكينها اجتماعيا واقتصاديا وصحيا خاصة في مجال الصحة الإنجابية، معتبرا أن هناك تقاطعا كبيرا بين نبذ العنف والارتقاء بالصحة الإنجابية.
يذكر أن المنتدى الاقليمي لصندوق الاممالمتحدة توج بإصدار "إعلان الرباط" الذي أكد على العمل على إصدار القوانين والتشريعات التي تساعد على التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي.
كما طالب الإعلان الحكومات بالتأكيد على أن هذا العنف قضية "ذات أولوية مجتمعية وذات تداعيات خطيرة على المرأة والأسرة والأجيال القادمة"، وكذا بتخصيص اعتمادات مالية لمناهضته والتكفل بضحاياه وإدراجه كموضوع ضمن المقررات الدراسية.
ويتزامن تنظيم المنتدى الاقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان مع إطلاق المغرب، مطلع الأسبوع الجاري، للحملة الوطنية الحادية عشرة لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار "كفى من العنف ضد الأجيرات"، والتي تروم القضاء على مختلف أشكال العنف ضد النساء الأجيرات، وتحديد معيقات تطبيق الإطار القانوني في مجال حماية الأجيرة من العنف وفتح سبل تعزيز هذا الإطار بمبادرات مؤسساتية مشتركة وخطط عمل مستقبلية.
