أصبح المغرب العضو الواحد والأربعون في المرصد الأوروبي للسمعي البصري، وأول بلد غير أوروبي ينضم إلى هذه المنظمة التابعة للمجلس الأوروبي، الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرا له. وبحسب بلاغ للمرصد، سيكون المغرب ممثلا في المجلس التنفيذي لهذه الهيئة، من قبل جمال الدين الناجي، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري (الهاكا).
وأشادت المديرة التنفيذية للمرصد، سوزان نيكولتشيف، بقرار اللجن الوزارية للمجلس الأوروبي، بهذا الخصوص، والذي اتخذ خلال اجتماع عقد في 13 دجنبر الجاري بستراسبورغ.
وأكدت سوزان نيكولتشيف أن انضمام المغرب للمرصد يندرج ضمن التوجه العام والايجابي للمؤسسات الأوروبية، بشأن التقارب وخلق روابط مع المنطقة المتوسطية، مشيرة إلى أن قطاعات السمعي البصري بالمنطقتين لا يمكن إلا أن تستفيد من هذا التطور.
وقالت "نقيم تعاونا مع المغرب ضمن مشاريع فريدة، وخاصة في إطار تعاوننا مع مشروع "أوروميد 3 "، لقد عملنا على هيكلة جمع المعطيات حول صناعة الإعلام السمعي البصري في البلدان المتوسطية، ومنها المغرب".
وأضافت أيضا "اشتغلنا مع اتحاد إذاعات الدول العربية ضمن تنظيم مؤتمر بتونس"، مشيرة إلى أن الاتحاد "يعتبر عضوا ضمن الكونسورسيوم المكلف بمشروع السمعي البصري أوروميد 3 ".
وأكدت سوزان نيكولتشيف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن انضمام المغرب لهذا المرصد يعتبر نتيجة منطقية لهذا التعاون.
وأضافت أن انضمام المغرب للمرصد "يمكن من وضع إطار رسمي، لاتصالاتنا وتعاوننا عوض الاكتفاء بالمشاريع الفريدة، كما هو الشأن في الماضي"، قائلة "إننا اليوم ضمن سيرورة مستمرة للتعاون، ضمن منطق التكافؤ ذلك أن المغرب هو عضو كامل العضوية في هذه الهيئة على غرار الأعضاء الآخرين" .
ومن جهته، ذكر المسؤول عن قسم المعلومات حول الأسواق والتمويلات بالمرصد أندري لانج أن (الهاكا) حضرت في مناسبتين كعضو ملاحظ اجتماعات الأرضية الأوروبية لهيئات التنظيم.
كما أبرز أندري لانج مساهمة المركز السينمائي المغربي في مجال جمع المعلومات الإحصائية حول السينما، مذكرا أيضا بمساهمته في تنظيم اجتماع الخبراء الذي انعقد في شتنبر الماضي بتونس من أجل تحديد أهداف مرصد سمعي بصري للبلدان المتوسطية.
ويعتبر المرصد الأوروبي للسمعي البصري منظمة للخدمة العمومية، أحدث سنة 1992 من أجل جمع ونشر المعلومات المتعلقة بصناعة السمعي البصري بأوروبا.
ويقترح المرصد معلومات تتعلق بالسمعي البصري بأوروبا وتمويلها، كما يبحث ويقدم تقارير حول القضايا القانونية، المتعلقة بمختلف قطاعات صناعة السمعي البصري.
