ملف رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب من جديد أمام القضاء

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين إرجاء النظر إلى غاية 17 مارس المقبل في ملف رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب الذي صدر في حقه في ماي الماضي حكما يقضي بسنة ونصف حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل تهمة "الإرتشاء".
وجاء قرار المحكمة إرجاء النظر في هذا الملف بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لتقديم بعض الوثائق الجديدة في النازلة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها قد قضت في ماي الماضي ، بسنة ونصف حبسا نافذة في حق رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب محمد حسايني بعد مؤاخذته من أجل تهمة "الارتشاء"، وبأدائه غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.

وتوبع المتهم، وهو عضو بمجلس المستشارين، من أجل تهم تتعلق ب"طلب وتسلم مبلغ مالي من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته".

وكان رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى وعضو مجلس المستشارين، محمد حسايني، قد تم اعتقاله في شهر يناير 2013 بأمر من النيابة العامة، وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة بقيمة 200 ألف درهم من مقاول أنجز أشغال ترصيف بمدينة سيدي يحيى التابعة لإقليم سيدي سليمان.