البنك الدولي: بإمكان المغرب أن يصبح "بلدا رائدا" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قطاع الاتصال

أفاد تقرير للبنك الدولي حول شبكات الانترنيت ذات الصبيب العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تم تقديمه امس الأربعاء بالرباط، أن المغرب "بإمكانه أن يصبح بلدا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في مجال الاتصالات.

وأبرز التقرير الذي قدم في إطار المنتدى السنوي العربي لهيئات تقنين قطاع الاتصالات المنعقد في الرباط من 4 إلى 6 مارس الجاري، أنه من خلال إصلاحات قانونية وتنظيمية وبرامج محددة الأهداف للاستثمار في البنيات التحتية، فإنه بإمكان المغرب أن يصبح بلدا رائدا في منطقة (مينا). وسجل التقرير الذي قدمه مدير منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، سيمون غراي، أنه "باستثناء بلدان الخليج، فإن معدل الولوج للانترنيت العالي الصبيب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد الأدنى في العالم"، مبرزا أن 40 في المائة فقط من الأسر تلج إلى الإنترنت.

وأشار البنك الدولي إلى أنه "حتى متم سنة 2012 ، لم تتجاوز معدلات الولوج إلى الانترنيت العالي الصبيب الثابت 25 في المائة في أكثر من نصف بلدان المنطقة، فيما تجاوز معدل ولوج الانترنيت العالي الصبيب بالنسبة للمحمول عتبة 25 في المائة في أغلب بلدان المنطقة" . وأوضح أن تدني معدل الولوج يمكن أن يرجع إلى عدة عوامل، مثل نقص البنيات التحتية، وضعف أو انعدام المنافسة وارتفاع أسعار الخدمات.

وذكر غراي أن هذا التأخر يعرقل نمو الاقتصاد بالنظر لدور قطاع الاتصالات في تحقيق النمو والإنتاجية ، داعيا بلدان المنطقة إلى تشجيع المنافسة من أجل تحقيق الولوج إلى شبكات الانترنيت عالي الصبيب بسعر معقول .

من جهته، أفاد مدير التقنين بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن الوكالة بصدد اتخاذ تدابير تهم على الخصوص تشجيع الاستثمار في الشبكات ذات الصبيب العالي . وأبرز أن هذا التقرير يسلط الضوء على تجارب بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال استخدام شبكة الصبيب العالي وخاصة بالمغرب . ويوصي هذا التقرير، الذي يحمل عنوان " شبكات الصبيب العالي في منطقة (مينا) : من أجل تسريع الولوج للإنترنت العالي الصبيب"، البلدان التي ترغب في تخطي هذه الإكراهات باتخاذ بعض التدابير، من قبيل تحفيز المنافسة في البنيات التحتية ، وتطوير نماذج جديدة للعروض في مجال البنيات التحتية ، وتفعيل تدابير لخفض تكاليف استخدام البنية التحتية وتلبية الحاجيات في المناطق الأقل خدمة بالبلاد.

كما يشدد على ضرورة تشجيع المنافسة بين مقدمي الخدمات بهدف خفض الأسعار وتحفيز الطلب على الخدمات ذات القيمة المضافة لإرساء بيئة مواتية لتطوير خدمات الصبيب العالي في المستقبل.