قالت المنظمة غير الحكومية (إيتش أر إنترناشونال) إن الدبلوماسية الجزائرية التي تحولت إلى مدافع عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "تتناسى الاهتمام ببيتها الداخلي في الجزائر، حيث يفوق غالبا عدد عناصر شرطة مكافحة الشغب عدد المتظاهرين السلميين بعشر مرات". وجاء رد فعل هذه المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها في جنيف ردا على ما جاء في تدخل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، أمس الأربعاء باسم بلاده أمام الدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم أن "العمامرة، في محاولة أخرى من المحاولات التي لا حصر لها وغير المجدية لخلق المآزق للمغرب، حل محل جبهة البوليساريو ليطلب من مجلس حقوق الإنسان العمل على تمديد مهمة المينورسو لمجال حماية حقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن الوزير الجزائري يبدو عليه ضعف الذاكرة باعتباره نسي أنه أمام عزم المغرب، سبق وان تخلت وزارة الخارجية الأمريكية عن مشروع من هذا القبيل.
وتم ذلك، تضيف المنظمة، بفضل "دينامية دبلوماسية المغرب، الذي يعد عضوا مؤسسا لمجلس حقوق الإنسان والذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في نونبر الماضي، اعترافا بالتزامه بتعزيز دولة القانون والحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مبرزة في هذا السياق الحضور القوي للدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية.
وخلصت المنظمة غير الحكومية التي نشرت تصريحاتها على موقعها الإلكتروني إلى أن "الدبلوماسيين المغاربة يتمتعون بيقظة دائمة لإجهاض كل مناورة للإخوة الأعداء الجزائريين وللبوليساريو التي يوفرون لها الحماية والتي لا تضيع أي فرصة لمحاولة ضم بعض الأصوات إلى أطروحاتها الانفصالية قليلة أو عديمة الإقناع".
