تحديث الإدارة كمدخل رئيسي للرفع من أداء المرفق العام

قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران. اليوم الجمعة بالرباط. إن تحديث الإدارة يعتبر المدخل الرئيسي للرفع من الأداء والارتقاء بالمرفق العام إلى مستوى النجاعة والفعالية والمردودية العالية للقيام بواجباته المتمثلة في خدمة المواطنين.

وأبرز السيد ابن كيران. في كلمة تلاه بالنيابة عنه وزير الدولة السيد عبد الله بها. خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية تنظمها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول موضوع "الجودة في الإدارة العمومية .. دعامة لنجاعة وفعالية المرفق العام". أن ذلك لن يتم إلا من خلال إعادة الثقة بين المواطن والإدارة واعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العمومي.

وذكر السيد ابن كيران أن البرنامج الحكومي جاء على أساس تنزيل حقيقي للدستور ووفق مقاربة تجعل من ربط المسؤولية بالمحاسبة. أحد ركائزها الأساسية بهدف رفع الفعالية وتحقيق الانسجام والوضوح في المسؤولية والحد من التداخل في الاختصاصات.

وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة إصلاحات متتالية وعميقة.
توجت بلالمصادقة على الدستور الجديد للمملكة سنة 2011 في سياق سياسي وحضاري استثنائي وطنيا وإقليميا ودوليا. والذي جسد لحظة تاريخية من البناء الديموقراطي. وتعزيز الثقة في غد أفضل للمغاربة وتوفير شروط التنافس والعمل الجماعي من أجل نهضة الوطن وقوته وسيادته ووحدته.

كما أبرز الأهمية القصوى التي توليها مختلف الدول لجودة الخدمات في الإدارة العمومية والإجراءات الهامة التي يتم النهوض بها في هذا المجال سواء من حيث وضع الآليات المؤسساتية الضرورية أومن حيث اتخاذ الإجراءات التحسينية والتطويرية للجودة. وذلك لما تتضمنه هذه الأخيرة من خدمات أساسية مقدمة للمواطن والمستثمر وخدمات تترقبها الشركات والمقاولات.

وأشار السيد ابن كيران إلى هذه الندوة تنعقد في إطار تخليد اليوم الأممي للوظيفة العمومية. تنفيذا لتوصية الأمم المتحدة "الإدارة والتنمية " الرامية إلى جعل يوم 23 يونيو من كل سنة يوما للوظيفة العمومية يخصص لدراسة كل قضايا الإدارة العمومية وتحسيس المجتمع الدولي بالمشاكل التي تعترض الوظيفة العمومية بالدول النامية عموما والإفريقية منها على وجه الخصوص.

من جهته. قال السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. إن الإدارة العمومية بالمغرب عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة ديناميكية غير مسبوقة. نظرا للدور الذي تلعبه في النمو الاقتصادي للمغرب.

وأبرز السيد الكروج أنه تم اعتماد استراتيجية لتحديث الإدارة تضع المواطن والمقاولة في صلب التحديث. وتهدف إلى أíœن تكون الإدارة فعالة وقريبة من المواطن ونزيهة وشفافة وتواكب تطورات المحيط الداخلي والخارجي. وذلك نظرا للدور الفاعل لقطاع الوظيفة العمومية. في توطيد سبل تدعيم التدبير الجيد للشأن العام . وبغاية الرفع من أداء هذا القطاع بالمغرب الذي أصبح من الرهانات الأساسية التي يمليها التغيير.

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية. التي تندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تنكب الحكومة على ترجمتها على أرض الواقع. تهدف إلى إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن بالاستجابة لانتظاراته وتحسين جودة الخدمات المقدمة له ودعم سياسة القرب والبحث عن فعالية العمل العمومي.

كما تروم التوفر على إدارة حديثة قادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار. وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة. وإرساء أسس التدبير القائم على النتائج بدلا من التدبير القائم على الوسائل.

وأكد أنه في إطار تطبيق هذه الاستراتيجية شرعت الوزارة في إنجاز أوراش التحديث المحددة في المحاور الاساسية والتي تهم بالأساس تبسيط المساطر وتثمين رأس المال البشري وإرساء حكامة جيدة وتنظيم ناجع.

وذكر في هذا الصدد أنه على مستوى تبسيط المساطر. أعطت الوزارة الانطلاقة لعملية تبسيط 100 مسطرة. الأكثر تداولا. وذات الاهتمام الواسع والوقع المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقاولة. 70 منها تهم المواطن و30 تتعلق بالمقاولة.