جنيف: تعيين خبيرة مغربية عضوا في فريق عمل الأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية

وافق مجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماع انعقد اليوم الخميس بجنيف، على تعيين الخبيرة والمناضلة المغربية في مجال حقوق الإنسان، حورية السلامي، عضوا في فريق عمل الأمم المتحدة حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية.

وخصص اجتماع مجلس حقوق الإنسان للموافقة على اللائحة الجديدة للمكلفين بمهام في إطار الإجراءات الخاصة، وهي آلية لمجلس حقوق الإنسان مكلفة بتتبع الوضع الخاص لبلد أو قضايا موضوعاتية في العالم.

وتم عرض اللائحة على الدول ال 47 الأعضاء بالمجلس من قبل رئيسه سفير الغابون لدى الأمم المتحدة بودلير ندونغ إيلا، في أعقاب سلسلة مشاورات أخذت بعين الاعتبار مؤهلات المرشحين والتمثيلية الجغرافية والتوازن بين الرجال والنساء.

وتتوفر حورية السلامي، المزدادة سنة 1968 بوجدة، على تجربة 15 سنة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن خبرتها في مجال الاختفاءات القسرية.

وشغلت الخبيرة المغربية، وهي من مؤسسي مكتب منتدى الحقيقة والإنصاف، لمدة سنتين منصب المديرة التنفيذية لمؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية. وهي أيضا عضو مؤسس للفدرالية الأورو- متوسطية لمناهضة الاختفاء القسري والتحالف الدولي لمناهضة الاختفاءات القسرية.

وتولت السلامي، التي تم تعيينها عضوا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أكتوبر 2011 ، مهمة تنسيق فريق العمل المكلف بالعلاقات الدولية والشراكات والتعاون بهذه المؤسسة. وتشارك بهذه الصفة بشكل منتظم في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مختلف شبكات الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية والدولية الأخرى لحقوق الإنسان، ومن بينها اللجنة الدولية لتنسيق الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية التي تضم هذه المؤسسات.

وتتمثل مهمة فريق العمل حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية، الذي تم إحداثه في فبراير 1980 ، في مساعدة عائلات الأشخاص المختفين على كشف مصير الضحايا ومكان تواجدهم.

وفي هذا السياق، يتلقى فريق العمل ويتدارس التقارير الخاصة بحالات الاختفاء من عائلات المفقودين أو من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، ويقوم بإحالة الحالات الفردية على الحكومات المعنية لإجراء تحقيق يتولى تتبعه.