"فيتش": استقرار المغرب يستمد قوته من نظام سياسي تعددي وملكية شعبية وإصلاحات أطلقها جلالة الملك

سلطت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" الضوء على الأداءات الاقتصادية الجيدة والاستقرار السوسيو -سياسي الذي مكن المغرب من الحصول على تنقيط (بي بي بي ناقص) مع آفاق مستقرة.

وأوضحت وكالة (فيتش)، في تحليل مقارن نشر امس الخميس بخصوص التطور والدينامية التي أطلقت بالمغرب وتونس بعد "الربيع العربي"، أن الحفاظ على هذا التنقيط بالنسبة للمملكة راجع، بالأساس، إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، المدعوم بالإصلاحات الدستورية وتبني قانون أساسي جديد عمل على توسيع سلطات الجهاز التشريعي.

وأضافت الدراسة أن الاستقرار الاجتماعي والسياسي الذي يتمتع به المغرب سمح أيضا بإطلاق إصلاحات صعبة كالتي همت نظام المقايسة على أسعار المحروقات، والذي أدى إلى ارتفاع تدريجي لأسعار المنتوجات الطاقية المدعمة.

وحسب محللي وكالة (فيتش) فإن استقرار المغرب يستمد قوته من نظام سياسي تعددي وملكية شعبية، وكذا إصلاحات اقتصادية وسياسية أطلقها جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أنه بفضل هذا الاستقرار تمكن المغرب من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعدد أكبر من السياح (الذين بلغ عددهم 10 ملايين سائح أجنبي خلال سنة 2013)، في حين شهد الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.

وذكرت دراسة مؤسسة (فيتش) أيضا بالدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي لفائدة الإصلاحات التي أطلقها المغرب.

وكان صندوق النقد الدولي قدم للمغرب قرضا بموجب خط الائتمان والسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار من أجل حماية البلاد من "الأزمات الخارجية".

وخلال الشهر المنصرم، كانت وكالة التنقيط الدولية (فيتش) حافظت على نقطتي "بي بي بي ناقص" و"بي بي بي" للمغرب، بالنسبة لاقتراضه على التوالي بالعملة الصعبة والعملة المحلية مع "آفاق مستقرة".

كما حافظت الوكالة العالمية للتنقيط على نقطة السقف السيادي "بي بي بي" ونقطة "إف 3" بالنسبة للدين قصير المدى بالعملات الصعبة.