تحقيقات قضائية مع مستشارين جماعيين بالدار البيضاء

تشرع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الاثنين، في الاستماع إلى المستشار الجماعي عبد الكريم خزراف، من حزب العدالة والتنمية، وذلك للتحقيق معه في موضوع تصريحات ادلى بها، في دورة المجلس الجماعي المنعقدة يوم 25 أبريل الماضي، وأوضح فيها وجود اختلالات وتلاعبات في تدبير الممتلكات الجماعية بالمدينة..

كما يرتقب ان يمثل منتخبون في المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بناء على تعليمات صادر ة عن النيابة العامة بطلب من خالد سفير والي جهة الدار البيضاء للتحقيق في مزاعم واتهامات أطلقها مستشارون جامعيون في دورات مجلس المدينة..

وقالت بعض المصادر الصحفية إن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تعتبر ثمرة تعاون بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات، إذ ينتظر أن تطال مستشارين جماعيين يشتبه في تورطهم في اختلالات تطال المجلس الجماعي الذي يرأسه العمدة محمد ساجد عن حزب الاتحاد الدستوري.

وسيتناول موضوع التحقيقات أيضا، وفق المصادر نفسها، عددا من الاتهامات التي سبق وأطلقها مستشارون جماعيون ضد بعضهم البعض خلال دورات سابقة للمجلس الذي يضم 147 مستشارا جماعيا.

وعمل الوالي الجديد المعين منذ أشهر على رأس الدار البيضاء، تضيف ذات المصادر، على التقيّد بصلاحياته كممثل لسلطة الوصاية في المدينة، حيث تقدم بطلب خاص للنيابة العامة في العاصمة الاقتصادية قصد فتح تحقيقات تحد من نزيف الاتهامات التي تتناسل بشأن تدبير أمور العاصمة الاقتصادية.

وكانت دورة مجلس جماعة الدار البيضاء التي انعقدت في 25 من شهر أبريل الماضي، شهدت مواجهات كلامية بين عدد من المستشارين وكذا منتمين للمكتب المسير لشؤون المجلس الجماعي حول عدد كبير من الخروقات التي ترتع فيها أكبر حاضرة بالمملكة.