وزارة العدل والحريات تحقق في اتهامات بسوء التدبير في البيضاء

ù*
دخلت وزارة العدل والحريات على الخط بتعاون مع وزارة الداخلية للتحقيق في شأن اتهامات تتناسل ضد مسؤولي الدار البيضاء تتعلق بسوء التدبير واختلاس أموال عمومية، على حد ما بلغ علم "منارة".
وقالت مصادر موثوقة ل"منارة" إن وزارة العدل والحريات قررت التحقيق في اتهامات توجه للمكتب المسير للمجلس الجماعي للدار البيضاء، وهذا يتم بإيعاز من الوالي خالد سفير ممثل سلطة الوصاية على المجلس الذي يرأسه محمد ساجد عن حزب الاتحاد الدستوري.
وأكدت المصادر أن تنسيقا بين وزارتي الاداخلية والعدل والحريات، تمخض عنه قرار يقضي بتسجيل أطوار دورات المجلس الجماعي للوقوف على تدخلات المستشارين الجماعيين التي غالبا ما تحمل في طياتها اتهامات بسوء التدبير في عدد من الأمور التدبيرية لشؤون المدينة المليونية.
من جهته، نفى مصطفى رهين ، المستشار الجماعي المستقل، توصله بأي استدعاء من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المخول لها التحقيق في هذه الاتهامات، قائلا " إذا استدعيت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فحينها سيكون لكل حادث حديث".
واستنكر المتحدث ل"منارة"، عدم استناد وزارة العدل والحريات على شكايات سبق وأودعها لدى النيابة العامة في استئنافية البيضاء، بشأن تهم بالاختلاس واستغلال النفوذ ضد عمدة المدينة.
وقال رهين، الذي يناصب رئاسة المجلس الجماعي معارضة شرسة "لم أتوصل بأي استدعاء.. وإذا ما كان خبر فتح تحقيقات مع مستشارين جماعيين من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.. فإن التساؤل ينصب حول مصير الشكايات التي سبق وأدليت بها ضد ساجد بالحجج والبراهين التي تتبث تورطه في غير قليل من الأمور المشبوهة".
ووفق رهين، فإن وزارة العدل والحريات يكفيها الاستناد على الشكايات التي سبق وتوصلت بها النيابة العامة وكذا وزير الداخلية السابق امحند العنصر في شأن اختلاسات واستغلال للنفوذ وخرق سافر لمقتضيات الميثاق الجماعي مما يفرض عزل العمدة ساجد ومحاسبة من يواليه.