منظمة العمل الدولية تقرر إيفاد بعثة تقييمية إلى الجزائر للوقوف على انتهاكات الحريات النقابية

قررت منظمة العمل الدولية، أمس الثلاثاء، إيفاد بعثة تقييمية إلى الجزائر بشأن "ادعاءات حول انتهاكات للحريات النقابية"، وذلك عقب دراسة الوضع في البلاد أمام لجنة المعايير.

واستمعت هذه اللجنة، على هامش الدورة ال103 للمؤتمر الدولي للعمل بجنيف (من 28 مايو إلى 12 يونيو) إلى ممثلي النقابات والحكومة الجزائرية وبلدان أخرى أعضاء واعتبرت أنه "من الملائم إيفاد بعثة من أجل تقييم الوضع عن كثب".

وساءلت اللجنة السلطات الجزائرية بشأن التهديدات في حق ممثلي العمال، بما في ذلك التهديدات بالقتل في حق النقابيين وممثلي النقابات.

ولا يخفي خبراء اللجنة قلقهم إزاء العراقيل التي تعترض تأسيس الاتحادات النقابية، وكذا انتهاكات الحق الأساسي للعمال في إحداث النقابات، دون تمييز على أساس الجنسية.

كما طالبوا الحكومة الجزائرية بالقيام بكل ما في وسعها لمراجعة المقتضيات المنظمة للإضراب، الحق الذي تعتبر النقابات أنه يتم قمعه بشكل آلي من قبل السلطات.

وتم، خلال هذا الاجتماع، توجيه انتقاد شديد من طرف النقابة المستقلة للأساتذة الجزائريين بخصوص إجراءات السلطات من قبيل تسريح النقابيين ومنع المظاهرات ورفض الانخراط في المنظمات النقابية وغياب حوار اجتماعي حقيقي.

وفي شهر مارس 2013، كانت السلطات منعت تنظيم قافلة تضم 100 شخص ينتمون إلى النقابة من التوجه إلى تونس للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي، كما حظرت، بعد ذلك، منتدى مغاربيا لحاملي الشواهد المعطلين، قبل أن تقوم بطرد الوفود المشاركة.

وأعربت المنظمة عن الأسف لكون السلطات عمدت إلى إغلاق بيت النقابات في شهر مايو 2010 بإجراء إداري عشية انعقاد المنتدى النقابي المغاربي الذي كان سينعقد بها.

واعتبر ممثلو النقابات المستقلة الجزائرية أن جهود منظمة العمل الدولية المتمثلة، أساسا، في تقديم المواكبة التقنية لم تؤت ثمارها بالنظر لتصرفات السلطات، مؤكدين أن خطورة الوضع تستحق النظر في اتخاذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها في إطار النصوص المؤطرة لمنظمة العمل الدولية.

وكان الاتحاد العام للشغالين الجزائريين فقد، يوم الاثنين الماضي، مقعده كعضو بمجموعة العمال بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي حصل عليه المغرب الذي أضحى بذلك ممثلا لمنطقة شمال إفريقيا داخل المنظمة الأممية.

وتعد لجنة تطبيق المعايير هيئة دائمة بالمؤتمر الدولي للعمل، وتتألف من ممثلي الحكومات والمشغلين والعمال، وتضطلع بالسهر على احترام حقوق العمال والحريات النقابية.